موسوعة الإمام الخوئی جلد 28

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

موسوعة الإمام الخوئی - جلد 28

السید أبو القاسم الموسوی الخوئی‏

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

«66»

[مسألة 56: إذا بذل له مال فحجّ به ثمّ انكشفأنّه كان مغصوباً لم يجزئه عن حجّةالإسلام‏]

مسألة 56: إذا بذل له مال فحجّ به ثمّ انكشفأنّه كان مغصوباً لم يجزئه عن حجّةالإسلام (1). و للمالك أن يرجع إلى الباذل أوإلى المبذول له، لكنّه إذا رجع إلىالمبذول له رجع هو إلى الباذل إن كانجاهلًا بالحال و إلّا فليس له الرّجوع (2).

_

الفقير فيعطي زكاته له و يشترط عليه بأنيبني داره، أو يخيط ثوبه أو يصلّي عن أبيهأو امّه كذا مقدار و هكذا، و هذا معلومالبطلان و لم يلتزم به أحد من الفقهاء.

(1) لعدم صدق البذل على بذل مال غيرهفالاستطاعة البذليّة غير متحققة.

و ربما يقال بالإجزاء لجواز تصرّفالمبذول له في المال لفرض جهله بالغصب.

و فيه: أنّ الجواز جواز ظاهري و هو لا يحققعنوان الاستطاعة، إذ بعد ما تبيّن أنّالمال كان مغصوباً و أنّ البذل غير ممضىشرعاً في الواقع فلم يتحقق البذل حقيقة وإنّما كان ذلك من تخيّل البذل و هو غيرموجب للاستطاعة.

(2) أمّا جواز رجوعه إلى الباذل فواضح،لأنّه أتلف مال الغير و استولى عليهعدواناً، فمقتضى قاعدة على اليد المؤكّدةبالسيرة العقلائيّة هو الضمان من دون فرقبين كون الباذل عالماً بالغصب أو جاهلًابه، لعدم استناد الضمان إلى قاعدة الغرورحتّى يفرّق بين صورتي العلم و الجهل، بلاستناداً إلى بناء العقلاء و سيرتهمالقاضية بالضمان حتّى في صورة الجهل.

و أمّا جواز الرّجوع إلى المبذول لهفكذلك، لأنّه أتلف المال بنفسه و تصرّففيه تصرّفاً عدوانيّاً من دون فرق بينكونه عالماً بالغصب أو جاهلًا به، و هذا منصغريات مسألة تعاقب الأيدي على المالالمغصوب.

و لكن لو رجع المالك إلى الباذل بالبدل وأعطاه الباذل لم يكن للباذل الرّجوع إلىالمبذول له، لأنّ الباذل بعد ما أعطىالبدل للمالك صار المال المغصوب ملكاً لهبقاءً و خرج عن ملك مالكه الأوّل ببناءالعقلاء لئلّا يلزم الجمع بين البدل والمبدل، فإذا صار المبدل ملكاً للباذل والمفروض أنّ الباذل أسقط ضمان ماله لأنّهسلّط المبذول له على ماله مجاناً، و معهليس له الرّجوع إلى المبذول له.

/ 536