موسوعة الإمام الخوئی جلد 28

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

موسوعة الإمام الخوئی - جلد 28

السید أبو القاسم الموسوی الخوئی‏

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

«69»

نعم، يجوز له منعها من الخروج في أوّلالوقت مع سعة الوقت (1).

_

الخالق، و النصوص في ذلك كثيرة، منها:صحيح محمّد بن مسلم «عن امرأة لم تحج و لهازوج، و أبى أن يأذن لها في الحجّ فغابزوجها، فهل لها أن تحج؟ قال: لا طاعة لهعليها في حجّة الإسلام». كما لا يجوز لهمنعها لعدم السلطنة له عليها في ذلك و عدمحق له عليها حينئذ.

نعم، قد يقال في الحجّ غير المستقر و هوالّذي تكون استطاعته في هذا العام، أنّ حقالزوج مانع عن تحقق الاستطاعة.

و لكن لا يخفى ما فيه: لما ذكرنا غير مرّةأنّ الاستطاعة المعتبرة في الحجّ ليستإلّا استطاعة خاصّة مفسّرة في الرّوايات،و هي حاصلة على الفرض، إذ لم يؤخذ فيها عدممزاحمة الحجّ لحق الغير، و لو فرضنا وقوعالتزاحم يقدم الحجّ لأهميّته، لأنّه ممّابني عليه الإسلام، و النصوص الدالّة علىأنّه لا طاعة له عليها في الحجّ يشمل هذاالقسم أيضاً، و لا موجب لحملها على الحجّالمستقر.

(1) لأنّ جواز خروجها من البيت يتوقّف علىإذن الزوج، و يحرم عليها الخروج بدونإذنه، لإطلاق جملة من النصوص الدالّة علىاعتبار إذن الزوج و إن لم يكن منافياً لحقّالاستمتاع بها، كصحيحة محمّد بن مسلم «ولا تخرج من بيتها إلّا بإذنه» و في صحيحعلي بن جعفر «سألته عن المرأة إلها أن تخرجبغير إذن زوجها؟ قال: لا».

و هذه النصوص تشمل ما لو كان الخروج منالبيت غير متعيّن عليها في وقت خاص و كانالواجب موسعاً، و الرّوايات الّتي دلّتعلى سقوط إذن الزوج إنّما هي‏

/ 536