موسوعة الإمام الخوئی جلد 28

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

موسوعة الإمام الخوئی - جلد 28

السید أبو القاسم الموسوی الخوئی‏

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

«70»

و المطلّقة الرجعيّة كالزوجة ما دامت فيالعدّة (1)

_

بالنسبة إلى أصل الواجب لا بالنسبة إلىالأفراد و الخصوصيّات الّتي يجوز تركهافلا مانع من شمول ما دلّ على اعتبار إذنالزوج من البيت للمقام، و عليه يجوز لهمنعها من الخروج مع أوّل الرفقة.

(1) المستفاد من الأدلّة أنّ المطلقةالرجعيّة زوجة حقيقة لا حكماً، و البينونةتتحقق بانقضاء العدّة، و إنّما إنشاءالطلاق حاصل بالفعل و يؤثر في الفراق بعدانقضاء العدّة، فيثبت لها ما يثبت للزوجة،فتحتاج إلى الإذن من زوجها إذا أرادتالخروج من البيت، هذا حسب ما تقتضيهالقاعدة.

و أمّا بحسب الرّوايات فهي على طوائفأربع:

(الأُولى:) الدالّة على أنّ المطلقةالرجعيّة لا تحج، كما في صحيحة معاوية بنعمار في حديث قال: «لا تحج المطلقة فيعدّتها». و مقتضى إطلاقها عدم الفرق بينحجّ الإسلام و غيره و بين ما لو أذن لهاالزوج أم لا.

(الثّانية:) الدالّة على أنّها تحج كما فيصحيح ابن مسلم «المطلّقة تحج في عدّتها» وهو مطلق يشمل حجّ الإسلام و غيره و معالإذن و عدمه.

(الثّالثة:) ما دلّ على أنّه إن كانت صرورةحجت في عدّتها، و إن كانت حجّت فلا تحجحتّى تقضي عدّتها، كما في خبر منصور بنحازم، و هذا الخبر و إن كان ضعيفاًبالإرسال، و لكن مضمونه يستفاد من أدلّةأُخرى دالّة على أنّ حجّ الإسلام لا يعتبرفيه الإذن، و أمّا غيره فيعتبر فيه الإذن.

/ 536