موسوعة الإمام الخوئی جلد 28

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

موسوعة الإمام الخوئی - جلد 28

السید أبو القاسم الموسوی الخوئی‏

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

«96»

نعم، إذا كانت التركة واسعة جدّاً و التزمالوارث بأدائه جاز له التصرّف في التركةكما هو الحال في الدّين (1).

_

للمشتري.

هذا مضافاً إلى السيرة القطعيّة القائمةعلى جواز تصرّف الوارث في مال مورثه و إنكان مديوناً، و حمل السيرة على ما إذا كانالميّت غير مدين أصلًا بعيد جدّاً، لأنّالغالب هو اشتغال ذمّة كثير من الأمواتحتّى الأغنياء منهم بالدّين، و لا أقلمهور زوجاتهم، فالحكم بعدم جواز التصرّفللورثة في صورة عدم الاستغراق مبني علىالاحتياط كما في المتن، خصوصاً بالنظر إلىذهاب جماعة من أصحابنا على ما نسب إليهمإلى عدم جواز التصرّف حتّى في فرض عدمالاستغراق، و لم يفرقوا بين المستغرق وغيره، استناداً في ذلك إلى أنّ حق الغرماءمتعلّق بذلك المال و هو غير متشخص، فإن كلّجزء من أجزاء المال إذا لوحظ كان متعلّقاًلحق الغريم، و معه يشكل تصرّف الوارث لأنّتصرفه في مال مشترك بينه و بين غيره.

و الجواب: ما عرفت من أنّ المال بمقدارالدّين ينتقل من الميّت إلى الغرماء رأساًو الزائد ينتقل إلى الورثة، و انّملكيّتهم له على نحو الكلّي في المعيّنفيجوز لهم التصرّف فيه.

(1) قد عرفت جواز التصرّف إذا لم يكن الدّينمستغرقاً و لا فرق بين الواسعة جدّاً وغيرها، و إنّما حكم بعدم جواز التصرّف فيغير المستغرق احتياطاً و خروجاً عن شبهةالخلاف، و أمّا إذا كان المال واسعاًجدّاً فلا شبهة في الجواز، هذا كلّه ماتقتضيه القاعدة.

و أمّا بحسب النصوص فقد دلّ بعض النصوصعلى التفصيل بين الاستغراق و عدمه، من دونفرق بين سعة التركة و عدمها، و هو موثق عبدالرّحمن بن الحجاج «عن رجل يموت و يتركعيالًا و عليه دين أ ينفق عليهم من ماله؟قال: إن كان يستيقن أنّ الّذي ترك يحيطبجميع دينه فلا ينفق، و إن لم يكن يستيقنفلينفق عليهم‏

/ 536