ج‍ام‍ع‌ الاح‍ک‍ام‌ ال‍ق‍رآن‌ جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ج‍ام‍ع‌ الاح‍ک‍ام‌ ال‍ق‍رآن‌ - جلد 3

اب‍ی‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د الان‍ص‍اری‌ ال‍ق‍رطب‍ی‌

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید








هذا عن عثمان بن عفان وابن عمر وقبيصة والنخعي. واحتج قبيصة بقوله: " فلا جناح عليهما فيما أفتدت به ". وقال مالك: ليس من مكارم الاخلاق، ولم أر أحدا من أهل العلم يكره ذلك. وروى الدارقطني عن أبى سعيد الخدرى أنه قال: كانت أختى تحت رجل من الانصار تزوجها على حديقة، فكان بينهما كلام، فارتفعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " تردين عليه حديقته ويطلقك " ؟ قالت: نعم، وأزيده. قال: " ردى عليه حديقته وزيديه ". وفى حديث ابن عباس " وإن شاء زدته ولم ينكر ". وقالت طائفة: لا يأخذ منها أكثر مما أعطاها، كذلك قال طاوس وعطاء والاوزاعي، قال الاوزاعي: كان القضاة لا يجيزون أن يأخذ إلا ما ساق إليها، وبه قال أحمد وإسحاق. واحتجوا بما رواه ابن جريج: أخبرني أبو الزبير أن ثابت بن قيس بن شماس كانت عنده زينب عبد الله بن أبى آبن سلول، وكان أصدقها حديقة فكرهته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " أما الزيادة فلا ولكن حديقته "، فقالت: نعم. فأخذها له وخلى سبيلها، فلما بلغ ذلك ثابت بن قيس قال: قد قبلت قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعه أبو الزبير من غير واحد، أخرجه الدارقطني. وروى عن عطاء مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها ". السابعة - الخلع عند مالك رضى الله عنه على ثمرة لم يبد صلاحها وعلى جمل شارد أو عبد آبق أو جنين في بطن أمه أو نحو ذلك من وجوه الغرر جائز، بخلاف البيوع والنكاح. وله المطالبة بذلك كله، فإن سلم كان له، وإن لم يسلم فلا شئ له، والطلاق نافذ على حكمه. وقال الشافعي: الخلع جائز وله مهر مثلها، وحكاه ابن خويز منداد عن مالك قال: لان عقود المعاوضات إذا تضمنت بدلا فاسدا وفاتت رجع فيها إلى الواجب في أمثالها من البدل. وقال أبو ثور: الخلع باطل. وقال أصحاب الرأى: الخلع جائز، وله ما في بطن الامة، وإن لم يكن فيه ولد فلا شئ له. وقال في " المبسوط " عن ابن القاسم: يجوز بما يثمره نخله العام، وما تلد غنمه العام خلافا لابي حنيفة والشافعي، والحجة لما ذهب إليه













/ 383