ج‍ام‍ع‌ الاح‍ک‍ام‌ ال‍ق‍رآن‌ جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ج‍ام‍ع‌ الاح‍ک‍ام‌ ال‍ق‍رآن‌ - جلد 3

اب‍ی‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د الان‍ص‍اری‌ ال‍ق‍رطب‍ی‌

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید








واتفقوا على أنها إن ماتت فنفقة الولد في مالها، لانه حق ثبت فيه قبل موتها فلا يسقط بموتها. العاشرة - ومن اشترط على امرأته في الخلع نفقة حملها وهى لا شئ لها فعليه النفقة إذا لم يكن لها مال تنفق منه، وإن أيسرت بعد ذلك اتبعها بما أنفق وأخذه منها. قال مالك: ومن الحق أن يكلف الرجل نفقة ولده وإن اشترط على أمه نفقته إذا لم يكن لها ما تنفق عليه. الحادية عشرة - واختلف العلماء في الخلع هل هو طلاق أو فسخ، فروى عن عثمان وعلى وابن مسعود وجماعة من التابعين: هو طلاق، وبه قال مالك والثوري والاوزاعي وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي في أحد قوليه. فمن نوى بالخلع تطليقتين أو ثلاثا لزمه ذلك عند مالك. وقال أصحاب الرأى: إن نوى الزوج ثلاثا كان ثلاثا، وإن نوى أثنتين فهو واحدة بائنة [ لانها كلمة واحدة (1) ]. وقال الشافعي في أحد قوليه: إن نوى بالخلع طلاقا وسماه فهو طلاق، وإن لم ينو طلاقا ولا سمى لم تقع فرقة، قاله في القديم. وقوله الاول أحب إلى. المزني: وهو الاصح عندهم. وقال أبو ثور: إذا لم يسم الطلاق فالخلع فرقة وليس بطلاق، وإن سمى تطليقة فهى تطليقة، والزوج أملك برجعتها ما دامت في العدة. وممن قال: إن الخلع فسخ وليس بطلاق إلا أن ينويه ابن عباس وطاوس وعكرمة وإسحاق وأحمد. واحتجوا بالحديث عن ابن عيينة عن عمرو عن طاوس عن ابن عباس أن إبراهيم بن سعد بن أبى وقاص سأله: رجل طلق امرأته تطليقتين ثم اختلعت منه أيتزوجها ؟ قال: نعم لينكحها، ليس الخلع بطلاق، ذكر الله عز وجل الطلاق في أول الآية وآخرها، والخلع فيما بين ذلك، فليس الخلع بشئ. ثم قال: " الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ". ثم قرأ " فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ". قالوا: ولانه لو كان طلاقا لكان بعد ذكر الطلقتين ثالثا، وكان قوله: " فإن طلقها " بعد ذلك دالا على الطلاق الرابع، فكان يكون التحريم متعلقا بأربع تطليقات. واحتجوا أيضا بما رواه الترمذي وأبو داود والدارقطني عن ابن عباس: أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها على عهد رسول الله صلى الله











(1) الزيادة في ب.












/ 383