ج‍ام‍ع‌ الاح‍ک‍ام‌ ال‍ق‍رآن‌ جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ج‍ام‍ع‌ الاح‍ک‍ام‌ ال‍ق‍رآن‌ - جلد 3

اب‍ی‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د الان‍ص‍اری‌ ال‍ق‍رطب‍ی‌

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید








مثل قول مالك، والآخر مثل قول أبى حنيفة. ولم يختلف قوله في كتابه الجديد المصرى أن النكاح صحيح إذا لم يشترط، وهو قول داود. قلت: وحكى الماوردى عن الشافعي أنه إن شرط التحليل قبل العقد صح النكاح وأحلها للاول، وإن شرطاه في العقد بطل النكاح ولم يحلها للاول، قال: وهو قول الشافعي. وقال الحسن وإبراهيم: إذا هم أحد الثلاثة بالتحليل فسد النكاح، وهذا تشديد. وقال سالم والقاسم: لا بأس أن يتزوجها ليحلها إذا لم يعلم الزوجان وهو مأجور، وبه قال ربيعة ويحيى بن سعيد، وقاله داود بن على إذا لم يظهر ذلك في اشتراطه في حين العقد. الرابعة - مدار جواز نكاح التحليل عند علمائنا على الزوج الناكح، وسواء شرط ذلك أو نواه، ومتى كان شئ من ذلك فسد نكاحه ولم يقر عليه، ولم يحلل وطؤه المرأة لزوجها. وعلم الزوج المطلق وجهله في ذلك سواء. وقد قيل: إنه ينبغى له إذا علم أن الناكح لها لذلك تزوجها أن يتنزه عن مراجعتها، ولا يحلها عند مالك إلا نكاح رغبة لحاجته إليها، ولا يقصد به التحليل، ويكون وطؤه لها وطأ مباحا: لا تكون صائمة ولا محرمة ولا في حيضتها، ويكون الزوج بالغا مسلما. وقال الشافعي: إذا أصابها بنكاح صحيح وغيب الحشفة في فرجها فقد ذاقا العسيلة، وسواء في ذلك قوى النكاح وضعيفه، وسواء أدخله بيده أم بيدها، وكان من صبى أو مراهق أو مجبوب بقى له ما يغيبه كما يغيب غير الخصى، وسواء أصابها الزوج محرمة أو صائمة، وهذا كله - على ما وصف الشافعي - قول أبى حنيفة وأصحابه والثوري والاوزاعي والحسن بن صالح، وقول بعض أصحاب مالك. الخامسة - قال ابن حبيب: وإن تزوجها فإن أعجبته أمسكها، وإلا كان قد أحتسب في تحليلها الاجر لم يجز، لما خالط نكاحه من نية التحليل، ولا تحل بذلك للاول. السادسة - وطئ السيد لامته التى قد بت زوجها طلاقها لا يحلها، إذ ليس بزوج، روى عن على بن أبى طالب، وهو قول عبيدة ومسروق والشعبى وإبراهيم وجابر بن زيد وسليمان بن يسار وحماد بن أبى سليمان وأبى الزناد، وعليه جماعة فقهاء الامصار. ويروى عن













t>






/ 383