ج‍ام‍ع‌ الاح‍ک‍ام‌ ال‍ق‍رآن‌ جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ج‍ام‍ع‌ الاح‍ک‍ام‌ ال‍ق‍رآن‌ - جلد 3

اب‍ی‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د الان‍ص‍اری‌ ال‍ق‍رطب‍ی‌

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید








قلت: قوله: " وهذا هو الاصل " يريد في رجوع الضمير إلى أقرب مذكور، وهو صحيح، إذ لو أراد الجميع الذى هو الارضاع والانفاق وعدم الضرر لقال: وعلى الوارث مثل هؤلاء، فدل على أنه معطوف على المنع من المضارة، وعلى ذلك تأوله كافة المفسرين فيما حكى القاضى عبد الوهاب، وهو أن المراد به أن الوالدة لا تضار ولدها في أن الاب إذا بذل لها أجرة المثل ألا ترضعه، " ولا مولود له بولده " في أن الام إذا بذلت أن ترضعه بأجرة المثل كان لها ذلك، لان الام أرفق وأحن عليه، ولبنها خير له من لبن الاجنبية. قال ابن عطية: وقال مالك رحمه الله وجميع أصحابه والشعبى أيضا والزهرى والضحاك وجماعة من العلماء: المراد بقوله " مثل ذلك " ألا تضار، وأما الرزق والكسوة فلا يجب شئ منه. وروى ابن القاسم عن مالك أن الآية تضمنت أن الرزق والكسوة على الوارث، ثم نسخ ذلك بالاجماع من الامة في ألا يضار الوارث، والخلاف هل عليه رزق وكسوة أم لا. وقرأ يحيى بن يعمر " وعلى الورثة " بالجمع، وذلك يقتضى العموم، فإن أسدلوا بقوله عليه السلام. " لا يقبل الله صدقة وذو رحم محتاج " قيل لهم الرحم عموم في كل ذى رحم، محرما كان أو غير محرم، ولا خلاف أن صرف الصدقة إلى ذى الرحم أولى لقوله عليه السلام: " إجعلها في الاقربين " فحمل الحديث على هذا، ولا حجة فيه على ما راموه، والله أعلم. وقال النحاس: وأما قوله من قال " وعلى الوارث مثل ذلك " ألا يضار فقوله حسن، لان أموال الناس محظورة فلا يخرج شئ منها إلا بدليل قاطع. وأما قوله من قال على ورثة الاب فالحجة أن النفقة كانت على الاب، فورثته أولى من ورثة الابن. وأما حجة من قال على ورثة الابن فيقول: كما يرثونه يقومون به. قال النحاس: وكان محمد بن جرير يختار قول من قال الوارث هنا الابن، وهو وإن كان قولا غريبا فالاستدلال به صحيح والحجة به ظاهرة، لان ماله أولى به. وقد أجمع الفقهاء إلا من شذ منهم أن رجلا لو كان له ولد طفل وللولد مال، والاب موسر أنه لا يجب على الاب نفقة ولارضاع، وأن ذلك من مال الصبى. فإن قيل: قد قال الله عز وجل " وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف "، قيل: هذا الضمير للمؤنث، ومع هذا فإن الاجماع













[ 171 ]






حد للآية مبين لها، لا يسع مسلما الخروج عنه. وأما من قال: ذلك على من بقى من الابوين، فحجته أنه لا يجوز للام تضييع ولدها، وقد مات من كان ينفق عليه وعليها. وقد ترجم البخاري على رد هذا القول " باب - وعلى الوارث مثل ذلك، وهل على المرأة منه شئ " وساق حديث أم سلمة وهند. والمعنى فيه: أن أم سلمة كان لها أبناء من أبى سلمة ولم يكن، لهم مال، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرها أن لها في ذلك أجرا. فدل هذا الحديث على أن نفقة بنيها لا تجب عليها، ولو وجبت عليها لم تقل للنبى صلى الله عليه وسلم: ولست بتاركتهم. وأما حديث هند فإن النبي صلى الله عليه وسلم أطلقها على أخذ نفقتها ونفقة بنيها من مال الاب، ولم يوجبها عليها كما أوجبها على الاب. فاستدل البخاري من هذا على أنه لما لم يلزم الامهات نفقات الابناء في حياة الآباء فكذلك لا يلزمهن بموت الآباء. وأما قول من قال إن النفقة والكسوة على كل ذى رحم محرم فحجته أن على الرجل أن ينفق على كل ذى رحم محرم إذا كان فقيرا. قال النحاس: وقد عورض هذا القول بأنه لم يؤخذ من كتاب الله تعالى ولا من إجماع ولا من سنة صحيحة، بل لا يعرف من قول سوى ما ذكرناه. فأما القرآن فقد قال الله عز وجل: " وعلى الوارث مثل ذلك " فإن كان على الوارث النفقة والكسوة فقد خالفوا ذلك فقالوا: إذا ترك خال وابن عمه فالنفقة على خاله وليس على ابن عمه شئ، فهذا مخالف نص القرآن لان الخال لا يرث مع ابن العم في قول أحد، ولا يرث وحده في قول كثير من العلماء، والذى احتجوا به من النفقة على كل ذى رحم محرم، أكثر أهل العلم على خلافه. السادسة عشرة - قوله تعالى: (فإن أرادا فصالا) الضمير في " أرادا " للوالدين. و " فصالا " معناه فطاما عن الرضاع، أي عن الاغتذاء بلبن أمه إلى غيره من الاقوات. والفصال والفصل: الفطام، وأصله التفريق، فهو تفريق بين الصبى والثدى، ومنه سمى الفصيل، لانه مفصول عن أمه. (عن تراض منهما) أي قبل الحولين. (فلا جناح عليهما) أي في فصله، وذلك أن الله سبحانه لما جعل مدة الرضاع حولين بين أن فطامهما













lor: Black; background-color: White; ">








/ 383