ج‍ام‍ع‌ الاح‍ک‍ام‌ ال‍ق‍رآن‌ جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ج‍ام‍ع‌ الاح‍ک‍ام‌ ال‍ق‍رآن‌ - جلد 3

اب‍ی‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د الان‍ص‍اری‌ ال‍ق‍رطب‍ی‌

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید








والشعبى وسعيد بن جبير، زاد غيره ومجاهد والثوري، واختاره أبو حنيفة، وهو الصحيح من قول الشافعي، كلهم لا يرى سبيلا للولى على شئ من صداقها، للاجماع على أن الولى لو أبرأ الزوج من المهر قبل الطلاق لم يجز فكذلك بعده. وأجمعوا على أن الولى لا يملك أن يهب شيئا من مالها، والمهر مالها. وأجمعوا على أن من الاولياء من لا يجوز عفوهم وهم بنو العم وبنو الاخوة، فكذلك الاب، والله أعلم. ومنهم من قال هو الولى، أسنده الدارقطني أيضا عن ابن عباس قال: وهو قول إبراهيم وعلقمة والحسن، زاد غيره وعكرمة وطاوس وعطاء وأبى الزناد وزيد بن أسلم وربيعة ومحمد بن كعب وابن شهاب والاسود بن يزيد والشعبى وقتادة ومالك والشافعي في القديم. فيجوز للاب العفو عن نصف صداق ابنته البكر إذا طلقت، بلغت المحيض أم لم تبلغه. قال عيسى بن دينار: ولا ترجع بشئ منه على أبيها، والدليل على أن المراد الولى أن الله سبحانه وتعالى قال في أول الآية: " وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم " فذكر الازواج وخاطبهم بهذا الخطاب، ثم قال: " إلا أن يعفون " فذكر النسوان، " أو يعفو الذى بيده عقدة النكاح " فهو ثالث فلا يرد إلى الزوج المتقدم إلا لو لم يكن لغيره وجود، وقد وجد وهو الولى فهو المراد. قال معناه مكى وذكره ابن العربي. وأيضا فإن الله تعالى قال: " إلا أن يعفون " ومعلوم أنه ليس كل امرأة تعفو، فإن الصغيرة والمحجور عليها لا عفو لهما، فبين الله القسمين فقال: " إلا أن يعفون " أي إن كن لذلك أهلا، " أو يعفو الذى ببده عقدة النكاح " وهو الولى، لان الامر فيه إليه. وكذلك روى ابن وهب وأشهب وابن عبد الحكم وابن القاسم عن مالك أنه الاب في ابنته البكر والسيد في أمته. وإنما يجوز عفو الولى إذا كان من أهل السداد، ولا يجوز عفوه إذا كان سفيها. فإن قيل: لا نسلم أنه الولى بل هو الزوج، وهذا الاسم أولى به، لانه أملك للعقد (1) من الولى على ما تقدم. فالجواب - أنا لا نسلم أن الزوج أملك للعقد من الاب في ابنته البكر، بل أب البكر يملكه خاصة دون الزوج، لان المعقود عليه هو بضع البكر، ولا يملك الزوج أن يعقد على ذلك بل الاب يملكه. وقد أجاز شريح عفو الاخ عن نصف المهر، وكذلك قال عكرمة: يجوز عفو الذي











(1) في ج‍ وب وح‍: بالعقد.











ext-indent: 10.62mm; text-align: center; line-height: normal; color: Black; background-color: White; ">

/ 383