ج‍ام‍ع‌ الاح‍ک‍ام‌ ال‍ق‍رآن‌ جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ج‍ام‍ع‌ الاح‍ک‍ام‌ ال‍ق‍رآن‌ - جلد 3

اب‍ی‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د الان‍ص‍اری‌ ال‍ق‍رطب‍ی‌

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید








قوله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون (280) في تسع مسائل: الاول - قوله تعالى: (وإن كان ذو عسرة) لما حكم عز وجل لارباب الربا برؤوس أموالهم عند الواجدين للمال، حكم في ذى العسرة بالنظرة إلى حال الميسرة، وذلك أن ثقيفا لما طلبوا أموالهم التى لهم على بنى المغيرة شكوا العسرة - يعنى بنى المغيرة - وقالوا: ليس لنا شئ، وطلبوا الاجل إلى وقت ثمارهم، فنزلت هذه الآية " وإن كان ذو عسرة ". الثانية - قوله تعالى: " وإن كان ذو عسرة " مع قوله " وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم " يدل على ثبوت المطالبة لصاحب الدين على المدين وجواز أخذ ماله بغير رضاه. ويدل على أن الغريم متى امتنع من أداء الدين مع الامكان كان ظالما، فإن الله تعالى يقول: " فلكم رءوس أموالكم " فجعل له المطالبة برأس ماله. فإذا كان له حق المطالبة فعلى من عليه الدين لا محالة وجوب قضائه. الثالثة - قال المهدوى وقال بعض العلماء: هذه الآية ناسخة لما كان في الجاهلية من بيع من أعسر. وحكى مكى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به في صدر الاسلام. قال ابن عطية: فإن ثبت فعل النبي صلى الله عليه وسلم فهو نسخ وإلا فليس بنسخ. قال الطحاوي: كان الحر يباع في الدين أول الاسلام إذا لم يكن له مال يقضيه عن نفسه حتى نسخ الله ذلك فقال عز وجل: " وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ". واحتجوا بحديث رواه الدارقطني من حديث مسلم بن خالد الزنجي أخبرنا زيد بن أسلم عن ابن البيلمانى (1) عن سرق قال: كان لرجل على مال - أو قال دين - فذهب بى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يصب لى مالا فباعنى منه، أو باعنى له. أخرجه البزار بهذا الاسناد أطول منه. ومسلم بن خالد الزنجي وعبد الرحمن بن البيلمانى لا يحتج بهما. وقال جماعة من أهل العلم











(1) في الاصول إلا نسخة: ب: " عن ابن السلمانى " وهو تحريف. راجع تهذيب التهذيب.











/ 383