ج‍ام‍ع‌ الاح‍ک‍ام‌ ال‍ق‍رآن‌ جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ج‍ام‍ع‌ الاح‍ک‍ام‌ ال‍ق‍رآن‌ - جلد 3

اب‍ی‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د الان‍ص‍اری‌ ال‍ق‍رطب‍ی‌

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید








حتى لا يشذ أحدهم عن المعاملة، وكان منهم من يكتب ومن لا يكتب، أمر الله سبحانه أن يكتب بينهم كاتب بالعدل. الثالثة عشرة - الباء في قوله تعالى " بالعدل " متعلقة بقوله: " وليكتب " وليست متعلقة ب‍ " كاتب " لانه كان يلزم ألا يكتب وثيقة إلا العدل في نفسه، وقد يكتبها الصبى والعبد والمتحوط (1) إذا أقاموا فقهها. أما المنتصبون (2) لكتبها فلا يجوز للولاة أن يتركوهم إلا عدولا مرضيين. قال مالك رحمه الله تعالى: لا يكتب الوثائق بين الناس إلا عارف بها عدل في نفسه مأمون، لقوله تعالى: " وليكتب بينكم كاتب بالعدل ". قلت: فالباء على هذا متعلقة ب‍ " كاتب " أي ليكتب بينكم كاتب عدل، ف‍ " بالعدل " في موضع الصفة. الرابعة عشرة - قوله تعالى: (ولا يأب كاتب أن يكتب) نهى الله الكاتب عن الاباء. واختلف الناس في وجوب الكتابة على الكاتب والشهادة على الشاهد، فقال الطبري والربيع: واجب على الكاتب إذا أمر أن يكتب. وقال الحسن: ذلك واجب عليه في الموضع الذى لا يقدر على كاتب غيره، فيضر صاحب الدين إن امتنع، فإن كان كذلك فهو فريضة، وإن قدر على كاتب غيره فهو في سعة إذا قام به غيره. السدى: واجب عليه في حال فراغه، وقد تقدم. وحكى المهدوى عن الربيع والضحاك أن قوله " ولا يأب " منسوخ بقوله " ولا يضار كاتب ولا شهيد ". قلت: هذا يتمشى على قول من رأى أو ظن أنه قد كان وجب في الاول على كل من اختاره المتبايعان أن يكتب، وكان لا يجوز له أن يمتنع حتى نسخه قوله تعالى: " ولا يضار كاتب ولا شهيد " وهذا بعيد، فإنه لم يثبت وجوب ذلك على كل من أراده المتبايعان كائنا من











(1) اضطربت الاصول في رسم هذه الكلمة، ففى ب: " والتخوط " وفى ح‍، ه‍، ج‍: " والمسخوط " وفى ا، " والمسخوط " وفى ط: المسحود. وأيضا اضطرب رسمها في تفسير ابن عطية، ففى التيمورية: " والمستحوط " وفى ز " والمسخوطة " ولعل صوابها " والمتحوط ". (2) وردت هذه الجملة في الاصول وتفسير ابن عطية لابي حيان هكذا: " أما أن المنتصبين لكسبها لا يجوز... الخ " وهى بهذه الصورة غير واضحة.











/ 383