ج‍ام‍ع‌ الاح‍ک‍ام‌ ال‍ق‍رآن‌ جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ج‍ام‍ع‌ الاح‍ک‍ام‌ ال‍ق‍رآن‌ - جلد 3

اب‍ی‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د الان‍ص‍اری‌ ال‍ق‍رطب‍ی‌

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

التاسعة عشرة - قوله تعالى: (أو ضعيفا) الضعيف هو المدخول العقل الناقص الفطرة (1) العاجز عن الاملاء، إما لعيه (2) أو لخرسه أو جهله بأداء الكلام، وهذا أيضا قد يكون وليه أبا أو وصيا. والذى لا يستطيع أن يمل هو الصغير، ووليه وصيه أو أبو ه والغائب عن موضع الاشهاد، إما لمرض أو لغير ذلك من العذر. ووليه وكيله. وأما الاخرس فيسوغ أن يكون من الضعفاء، والاولى أنه ممن لا يستطيع. فهذه أصناف تتميز، وسيأتى في " النساء (3) " بيانها والكلام عليها إن شاء الله تعالى. الموفية عشرين - قوله تعالى: (فليملل وليه بالعدل) ذهب الطبري إلى أن الضمير في " وليه " عائد على " الحق " وأسند في ذلك عن الربيع، وعن ابن عباس. وقيل: هو عائد على " الذى عليه الحق " وهو الصحيح. وما روى عن ابن عباس لا يصح. وكيف تشهد البينة على شئ وتدخل مالا في ذمة السفيه بإملاء الذى له الدين ! هذا شئ ليس في الشريعة. إلا أن يريد قائله: إن الذى لا يستطيع أن يمل لمرض أو كبر سن لثقل لسانه عن الاملاء أو لخرس، وإذا كان كذلك فليس على المريض ومن ثقل لسانه عن الاملاء لخرس ولى عند أحد العلماء، مثل ما ثبت على الصبى والسفيه عند من يحجر عليه. فإذا كان كذلك فليمل صاحب الحق بالعدل ويسمع الذى عجز، فإذا كمل الاملاء أقر به. وهذا معنى لم تعن الآية إليه: ولا يصح هذا إلا فيمن لا يستطيع أن يمل لمرض ومن ذكر معه. الحادية والعشرون - لما قال الله تعالى: (فليملل الذى عليه الحق) دل ذلك على أنه مؤتمن فيما يورده ويصدره، فيقتضى ذلك قبول قول الراهن مع يمينه إذا اختلف هو والمرتهن في مقدار الدين والرهن قائم، فيقول الراهن رهنت بخمسين والمرتهن يدعى مائة، فالقول قول الراهن والرهن قائم، وهو مذهب أكثر الفقهاء: سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأى، واختاره ابن المنذر قال: لان المرتهن مدع للفضل، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: " البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه ". وقال مالك: القول قول المرتهن فيما بينه وبين قيمة الرهن ولا يصدق على أكثر من ذلك. فكأنه يرى أن الرهن ويمينه شاهد

(1) كذا في ه‍ وج‍، والفطرة: الطبيعة والجبلة. وفى ج‍ وا: الفطنة. (2) كذا في ه‍ وج‍، في ح‍ وا: لعته. (3) راجع ج‍ 5 ص 28

/ 383