ج‍ام‍ع‌ الاح‍ک‍ام‌ ال‍ق‍رآن‌ جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ج‍ام‍ع‌ الاح‍ک‍ام‌ ال‍ق‍رآن‌ - جلد 3

اب‍ی‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د الان‍ص‍اری‌ ال‍ق‍رطب‍ی‌

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید








أكل لحوم الحمر الاهلية، وكل ذى ناب من السباع مع قوله: " قل لا أجد (1) ". وكالمسح على الخفين، والقرآن إنما ورد بغسل الرجلين أو مسحهما، ومثل هذا كثير. ولو جاز أن يقال: إن القرآن نسخ حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم باليمين مع الشاهد، لجاز أن يقال: إن القرآن في قوله عز وجل: " وأحل الله البيع وحرم الربا " وفى قوله: " إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم (2) " ناسخ لنهيه عن المزابنة وبيع الغرر وبيع ما لم يخلق، إلى سائر ما نهى عنه في البيوع، وهذا لا يسوغ لاحد، لان السنة مبينة للكتاب. فإن قيل: إن ما ورد من الحديث قضية في عين فلا عموم. قلنا: بل ذلك عبارة عن تقعيد هذه القاعدة، فكأنه قال: أوجب رسول الله صلى الله عليه وسلم الحكم باليمين مع الشاهد. ومما يشهد لهذا التأويل ما رواه أبو داود في حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين في الحقوق، ومن جهة القياس والنظر أنا وجدنا اليمين أقوى من المرأتين، لانهما لامدخل لهما في اللعان واليمين تدخل في اللعان. وإذا صحت السنة فالقول بها يجب، ولا تحتاج السنة إلى ما يتابعها (3)، لان من خالفها محجوج بها. وبالله التوفيق. الموفية ثلاثين - وإذا تقرر وثبت الحكم باليمين مع الشاهد، فقال القاضى أبو محمد عبد الوهاب: ذلك في الاموال وما يتعلق بها دون حقوق الابدان، للاجماع على ذلك من كل قائل باليمين مع الشاهد. قال: لان حقوق الاموال أخفض من حقوق الابدان، بدليل (4) قبول شهادة النساء فيها. وقد اختلف قول مالك في جراح العمد، هل يجب القود فيها بالشاهد واليمين ؟ فيه روايتان: إحداهما أنه يجب به التخيير بين القود والدية. والاخرى أنه لا يجب به شئ، لانه من حقوق الابدان. قال: وهو الصحيح. قال مالك في الموطأ: وإنما يكون ذلك في الاموال خاصة، وقال عمرو بن دينار. وقال المازرى (5): يقبل في المال المحض من غير خلاف، ولا يقبل في النكاح والطلاق المحضين من غير خلاف. وإن كان مضمون الشهادة











(1) راجع ج 7 ص 115 (2) راجع ج 5 ص 151 (3) في ط وه‍: من يتابعها. (4) في ه‍ وط: بدلالة. (5) المارزى: أبو عبد الله محمد بن على بن عمر بن محمد التميمي الفقيه المالكى، توفى سنة ست وثلاثين وخمسمائة والمازري بفتح الميم وبعدها ألف ثم زاى مفتوحة وقد كسرت أيضا ثم راء، هذه النسبة إلى " مازر " وهى بليدة بجزيرة صقلية. (عن أبن خلكان).












kGreen">

/ 383