ج‍ام‍ع‌ الاح‍ک‍ام‌ ال‍ق‍رآن‌ جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ج‍ام‍ع‌ الاح‍ک‍ام‌ ال‍ق‍رآن‌ - جلد 3

اب‍ی‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د الان‍ص‍اری‌ ال‍ق‍رطب‍ی‌

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

وجد كاتبا. وذهب الشعبى والحسن إلى أن ذلك على الندب والارشاد ولا على الحتم. ويحكى أن هذا قول مالك والشافعي وأصحاب الرأى. وزعم ابن العربي أن هذا القول الكافة، قال: وهو الصحيح. ولم يحك عن أحد ممن قال بالوجوب إلا الضحاك. قال وقد باع النبي صلى الله عليه وسلم وكتب. وقال: نسخته كتابه: " بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، اشترى منه عبد ا - أو أمة - لا داء (1) ولا غائلة ولا خبثة بيع المسلم المسلم ". وقد باع ولم يشهد، واشترى ورهن درعه عند يهودى ولم يشهد. ولو كان الاشهاد أمرا واجبا لوجب مع الرهن لخوف المنازعة. قلت: قد ذكرنا الوجوب عن غير الضحاك. وحديث العداء هذا أخرجه الدارقطني وأبو داود. وكان إسلامه بعد الفتح وحنين، وهو القائل: قاتلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين فلم يظهرنا الله ولم ينصرنا، ثم أسلم فحسن إسلامه. ذكره عمر، وذكر حديثه هذا، وقال في آخره: " قال الاصمعي: سألت سعيد بن أبى عروبة عن الغائلة فقال: الاباق والسرقة والزنا، وسألته عن الخبثة فقال: بيع أهل عهد المسلمين ". وقال الامام أبو محمد بن عطية: والواجوب في ذلك قلق، أما في الدقائق (2) فصعب شاق، وأما ما كثر فربما يقصد التاجر الاستئلاف بترك الاشهاد، وقد يكون عادة في بعض البلاد، وقد يستحى من العالم والرجل الكبير الموقر فلا يشهد عليه، فيدخل ذلك كله في الائتمان يبقى الامر بالاشهاد ندبا، لما فيه من المصلحة في الاغلب ما لم يقع عذر يمنع منه كما ذكرنا. وحكى المهدوى والنحاس ومكى عن قوم أنهم قالوا: " وأشهدوا إذا تبايعتم " منسوخ بقوله: " فإن أمن بعضكم بعضا ". وأسنده النحاس عن أبى سعيد الخدرى، وأنه تلا " يا أيها الذين أمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه " إلى قوله " فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذى ائتمن أمانته "، قال: نسخت هذه الآية ما قبلها. قال النحاس: وهذا قول الحسن والحكم وعبد الرحمن بن زيد. قال الطبري: وهذا لا معنى له، لان هذا حكم غير

(1) الداء: مادلس فيه من عيب يخفى أو علة باطنة لا ترى. والشك من الراوى كما في الايستيعاب. وفيه: " بيع المسلم لمسلم ". كما في ه‍ وج وب وأ، وفى ح: " بيع المسلم للمسلم ". (2) كذا في ط وه‍ وح وب وابن عطية. وفى أ وح: والوثائق.

/ 383