ج‍ام‍ع‌ الاح‍ک‍ام‌ ال‍ق‍رآن‌ جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ج‍ام‍ع‌ الاح‍ک‍ام‌ ال‍ق‍رآن‌ - جلد 3

اب‍ی‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د الان‍ص‍اری‌ ال‍ق‍رطب‍ی‌

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید








في يد المرتهن فأنفق عليه فله ركوبه واستخدام العبد. وقال الاوزاعي والليث. الحديث الثاني خرجه الدارقطني أيضا، وفى إسناده مقال ويأتى بيانه - من حديث إسماعيل بن عياش عن ابن أبى ذئب عن الزهري عن المقبرى (1) عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يغلق الرهن (2) ولصاحبه غنمه وعليه غرمه ". وهو قول الشافعي والشعبى وابن سيرين. وهو قول مالك وأصحابه. قال الشافعي: منفعة الرهن للراهن، ونفقته عليه، والمرتهن لا ينتفع بشئ من الرهن خلا الاحفاظ للوثيقة. قال الخطابى: وهو أولى الاقوال وأصحها، بدليل قوله عليه السلام: " لا يغلق الرهن من صاحبه الذى رهنه [ له غنمه وعليه غرمه ] ". [ قال الخطابى: وقوله: " من صاحبه أي لصاحبه (3) " ]. والعرب تضع " من " موضع اللام، كقولهم: * أمن أم أوفى دمنة لم تكلم * قلت: قد جاء صريحا " لصاحبه " فلا حاجة للتأويل. وقال الطحاوي: كان ذلك وقت كون الربا مباحا، ولم ينه عن قرض جر منفعة، ولا عن أخذ الشئ بالشئ وإن كانا غير متساويين، ثم حرم الربا بعد ذلك. وقد أجمعت الامة على أن الامة المرهونة (4) لا يجوز للراهن أن يطأها، فكذلك لا يجوز له خدمتها. وقد قال الشعبى: لا ينتفع من الرهن بشئ. فهذا الشعبى روى الحديث وأفتى بخلافه، ولا يجوز عنده ذلك إلا وهو منسوخ. وقال ابن عبد البر وقد أجمعوا أن لبن الرهن وظهره للراهن. ولا يخلو من أن يكون احتلاب المرتهن له بإذن الراهن أو بغير إذنه، فإن كان بغير إذنه ففى حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: " لا يحتلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه " ما يرده ويقضى بنسخه. وإن كان بإذنه ففى الاصول المجتمع عليها في تحريم المجهول والغرر وبيع ما ليس عندك وبيع ما لم يخلق، ما يرده أيضا، فإن ذلك كان قبل نزول تحريم الربا. والله أعلم.











(1) كذا في كل الاصول، والصواب كما في الدارقطني: عن الزهري عن سعيد بن المسيب. وستأتى قريبا. (2) غلق الرهن: من فعل الجاهلية أن الراهن إذا لم يؤد ما عليه في الوقت المعين ملك المرتهن الرهن فأبطله الاسلام. (عن النهاية). (3) الزيادة من ج‍ وح‍ وه‍ وط. هذه رواية غير المتقدمة للدارقطني. (4) في ه‍ وج‍ وح‍ وط: الرهن.











/ 383