محاضرات فی أصول الفقه جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

محاضرات فی أصول الفقه - جلد 4

تقریر البحث: ابوالقاسم الخوئی؛ گردآورنده: محمداسحاق الفیاض

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

(1) كفاية الاصول: ص 170. (2) راجع ص 9. (*)

هذا الفرض على أن التكليف بالصوم هل ينحل الى تكاليف متعددة بتعدد آنات اليوم أو هو تكليف واحد متعلق بمجموع الآنات ؟ فعلى الأول تجب الكفارة عليه دون الثاني، إلا إذا فرض قيام دليل على وجوب الإمساك في بعض اليوم أيضا - لا يمكن تصديقه بوجه، وذلك لما عرفت: من أن موضوع وجوب الكفارة هو الإفطار العمدي في شهر رمضان من دون عذر شرعي له على ما يستفاد من الروايات. وعليه فكون التكليف بالصوم تكليفا واحدا أو متعددا أجنبي عن ذلك بالكلية، ولا دخل له في وجوب الكفارة أو عدم وجوبها أصلا، ضرورة أن المناط في وجوبها صدق العنوان المزبور. ومن الواضح أنه لا يفرق فيه بين كون التكليف واحدا أو متعددا بتعدد الآنات. ونتيجة البحث عن هذه المسألة عده نقاط: الاولى: أن محل النزاع فيها في الأوامر الحقيقية التي يكون الغرض منها إيجاد الداعي للمكلف للإتيان بمتعلقاتها في الخارج. وأما الأوامر الصورية التي ليس الغرض منها ذلك، بل الغرض منها مجرد الامتحان أو نحوه فهي خارجة عن محل النزاع، ولا إشكال في جوازها مع علم الآمر بانتفاء شرط فعليتها. الثانية: أن محل الكلام في المسألة ليس في شرائط الجعل كما عن المحقق صاحب الكفاية (قدس سره) (1) ضرورة استحالة الجعل بدون تلك الشرائط. هذا من جهة. ومن جهة اخرى: أن ما أفاده شيخنا الاستاذ (قدس سره): من أن فعلية الحكم في القضية الحقيقية بفعلية موضوعه وعلم الآمر بوجود الموضع في الخارج أو عدم علمه به أجنبي عن ذلك، ولذا قال: إنه ليس في المسألة معنى معقول ليبحث عنه أيضا، ليس من محل الكلام في شئ كما عرفت (2).

(1) كفاية الاصول: ص 170. (2) راجع ص 9. (*)

/ 383