محاضرات فی أصول الفقه جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

محاضرات فی أصول الفقه - جلد 4

تقریر البحث: ابوالقاسم الخوئی؛ گردآورنده: محمداسحاق الفیاض

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید






















(1) البقرة: ص 197. (2) الوسائل: ج 1 ص 365 ب 1 من أبواب الوضوء ح 1. (3) الوسائل: ج 8 ص 241 ب 24 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 8. (*)





















لغو محض فلا يصدر من الحكيم. فإذا لا محالة: إما أن يراد نفي جميع أفراده، أو نفي بعضها الخاصة. وحيث إن الثاني يحتاج الى قرينة تدل عليه فمقتضى الإطلاق هو الأول، وهو إرادة نفي الجميع. وكذا قوله تعالى: " فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج " (1) وقوله (عليه السلام): " لا صلاة إلا بطهور " (2)، وقوله (عليه السلام): " لا سهو للإمام إذا حفظ عليه من خلفه، ولا سهو للمأموم إذا حفظ عليهم الإمام " (3) وغير ذلك من الجملات، سواء كانت في مقام الإخبار أو الانشاء - أي سواء كانت كلمة " لا " النافية بمعناها أو بمعنى النهي - فإنه على كلا التقديرين مقتضى الإطلاق فيها هو العموم الشمولي دون البدلي، وذلك ضرورة أنه لا يمكن أن يريد المولى من النفي أو النهي نفي فرد ما أو النهي عنه، لأنه لغو محض فلا يصدر من الحكيم. فإذا لا محالة يدور الأمر بين أن يراد منه نفي جميع أفراد الطبيعة، أو النهي عن جميعها، أو نفي بعضها المعين، أو النهي عنه كذلك. وحيث إن إرادة الثاني تحتاج الى قرينة فإذا لم تكن قرينة في البين يتعين إرادة الأول لا محالة. وهذا معنى كون نتيجة مقدمات الحكمة فيها شموليا، وأنها تكشف عن الإطلاق في مقام الثبوت. عدة خطوط فيما ذكرناه. الأول: أن النهي موضوع للدلالة على إبراز اعتبار المولى حرمان المكلف عن الفعل في الخارج، كما أن الأمر موضوع للدلالة على إبراز اعتبار المولى الفعل على ذمة المكلف. ومن هنا يصح تفسير النهي بالحرمة والأمر بالوجوب باعتبار دلالة الأول على حرمان المكلف عن الفعل، والثاني على ثبوته في ذمته.













(1) البقرة: ص 197. (2) الوسائل: ج 1 ص 365 ب 1 من أبواب الوضوء ح 1. (3) الوسائل: ج 8 ص 241 ب 24 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 8. (*)














/ 383