محاضرات فی أصول الفقه جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

محاضرات فی أصول الفقه - جلد 4

تقریر البحث: ابوالقاسم الخوئی؛ گردآورنده: محمداسحاق الفیاض

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

وهو بديله ونقيضه، ولذا ذكرنا أنه لا مقابلة بين الطبيعة التي توجد بوجود فرد منها والطبيعة التي تنتفي بانتفاء جميع أفرادها. الثامن: أن نتيجة جريان مقدمات الحكمة تختلف باختلاف خصوصيات الموارد، فإن نتيجتها في الأوامر المتعلقة بالطبائع الإطلاق البدلي وصرف الوجود، وفي النواهي المتعلقة بها الإطلاق الشمولي وتمام الوجود. وفي الأحكام الوضعية المتعلقة بالطبائع الكلية أيضا ذلك، أعني: الإطلاق الشمولي والانحلال. الجهة الثانية إن الأمر كما يتعلق بالفعل من ناحية اشتماله على مصلحة لزومية قد يتعلق بالترك كذلك، وكما أنه على الأول يتصور على صور كذلك على الثاني. بيان ذلك: هو أن المصلحة القائمة بالفعل لا تخلو: من أن تقوم بصرف وجودها في الخارج، أو بتمام وجوداتها على نحو العموم الاستغراقي، أو على نحو العموم المجموعي، أو بعنوان بسيط متحصل من الوجودات الخارجية. فعلى الأول يكون المطلوب هو صرف وجود الطبيعة المتحقق بأول وجوداتها. وعلى الثاني يكون المطلوب هو جميع وجوداتها على نحو الانحلال. وعلى الثالث يكون المطلوب هو مجموع تلك الوجودات بطلب واحد شخصي. وعلى الرابع يكون المطلوب هو ذلك العنوان البسيط، وأما الوجودات الخارجية فهي محصلة له. وكذا الحال في المصلحة القائمة بالترك، فإنها لا تخلو - بحسب مقام الثبوت والواقع - من أن تكون قائمة بصرف ترك الطبيعة، أو بتمام تروكها على نحو العام الاستغراقي، أو بتمامها على نحو العام المجموعي، أو بعنوان بسيط متولد من هذه التروك الخارجية، ولا خامس لها.

/ 383