محاضرات فی أصول الفقه جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

محاضرات فی أصول الفقه - جلد 4

تقریر البحث: ابوالقاسم الخوئی؛ گردآورنده: محمداسحاق الفیاض

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید






















(1) انظر فوائد الاصول ج 1 - 2 ص 228. (2) راجع ج 2 ص 302. (*)





















خلافا لشيخنا الاستاذ (قدس سره)، حيث إنه قد ذهب الى أن الشرائط كالأجزاء متعلقة للأوامر الضمنية بنفسها (1)، ولكن قد ذكرنا بطلان ذلك في بحث الواجب المطلق والمشروط فلا نعيد (2). والثالث: هو الموانع، فإن الأمر متعلق بتقيد هذه الأجزاء بعدمها. وبعد ذلك نقول: الكلام هنا يقع في مقامين: الأول: في مقام الثبوت والواقع. الثاني: في مقام الإثبات والدلالة. أما المقام الأول: فيقع الكلام فيه في موردين: الأول: في بيان ظهور الثمرة بين الصور المتقدمة في فرض كون الترك متعلقا للأمر مستقلا. الثاني: في بيان ظهورها بين تلك الصور في فرض كونه متعلقا للأمر ضمنا. أما الكلام في المورد الأول: فتظهر الثمرة بين تلك الصور في موضعين: الأول: فيما إذا فرض أن المكلف قد اضطر الى إيجاد بعض أفراد الطبيعة في الخارج كان المطلوب تركها فيه، كأن اضطر الى إيجاد بعض محرمات الإحرام في الخارج، أو اضطر الى ترك الصوم في بعض آنات اليوم. فعلى الصورة الاولى - وهي ما كانت المصلحة قائمة بصرف تركها - فإن تمكن المكلف من صرف الترك في هذا الحال وجب عليه ذلك، وإلا فيسقط الأمر المتعلق به لا محالة، لفرض أنه غير مقدور له. وبكلمة واضحة: أن الاضطرار المزبور لا يخلو من أن يكون مستوعبا لتمام وقت الواجب، كما إذا اضطر الى إيجاد بعض تلك المحرمات الى آخر وقته، أو لا يكون مستوعبا له. فعلى الأول لا محالة يسقط الأمر المتعلق بصرف الترك، لعدم قدرته عليه،













(1) انظر فوائد الاصول ج 1 - 2 ص 228. (2) راجع ج 2 ص 302. (*)














/ 383