محاضرات فی أصول الفقه جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

محاضرات فی أصول الفقه - جلد 4

تقریر البحث: ابوالقاسم الخوئی؛ گردآورنده: محمداسحاق الفیاض

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

(1) أي المورد الثاني من موردي ظهور الثمرة في فرض كون الترك متعلقا للوجوب الضمني، تقدم أولهما في ص 133. (*)

على هذا الفرد المضطر إليه أم لا. فإذا لا يجب الاقتصار على خصوص هذا الفرد، ويجوز له إيجاد فرد آخر باختياره. وقد تحصل من ذلك: أنه لا فرق بين هذه الصورة والصورة الثالثة بحسب النتيجة، وهي: عدم وجوب الاقتصار على خصوص الفرد المضطر إليه. نعم، بينهما فرق في نقطة اخرى، وهي: أن في الصورة الثالثة كانت الصلاة متقيدة بنفس التروك الخارجية بعنوان العموم المجموعي، وفي هذه الصورة متقيدة بعنوان وجودي متحصل منها. ونتيجة ما ذكرناه هي: أن في الصورة الاولى لا يجب على المكلف إلا ترك هذه الطبائع، أعني ترك لبس النجس والميتة وما لا يؤكل ونحو ذلك في الصلاة آنا ما، ولا يلزم تركها في جميع آنات الاشتغال بها، وذلك لما عرفت من أن المطلوب في هذه الصورة هو صرف تركها، وهو على الفرض يتحقق بتركها آنا ما كما هو واضح. وفي الصورة الثانية يجب عليه الاقتصار على خصوص الفرد المضطر إليه، ولا يجوز له إيجاد فرد آخر زائدا عليه، وإلا لبطلت صلاته، لفرض أنه مانع مستقل ولم يضطر إليه. وفي الصورة الثالثة والرابعة لا يجب عليه الاقتصار على خصوص الفرد المضطر إليه، بل يجوز له إيجاد الفرد الثاني والثالث... وهكذا باختياره. الثاني (1): ما إذا شككنا في مانعية شئ عن الصلاة - مثلا - لشبهة موضوعية، فإن كان هناك أصل موضوعي يمكن أن تحرز به المانعية أو عدمها - كما إذا شككنا في طهارة ثوب أو نجاسته وجرى فيه استصحاب النجاسة أو قاعدة الطهارة - فلا كلام فيه ولا إشكال. وأما إذا لم يكن هناك أصل موضوعي - كما لو شككنا في مانعية ثوب عن الصلاة - مثلا - من جهة الشك في أنه متخذ من أجزاء

(1) أي المورد الثاني من موردي ظهور الثمرة في فرض كون الترك متعلقا للوجوب الضمني، تقدم أولهما في ص 133. (*)

/ 383