محاضرات فی أصول الفقه جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

محاضرات فی أصول الفقه - جلد 4

تقریر البحث: ابوالقاسم الخوئی؛ گردآورنده: محمداسحاق الفیاض

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید




























فعلى الأول: يكون الواجب هو الأقل، وهو المطلق من حيث تقيده بعدم وقوعه في هذا الثوب وعدم تقيده به. وعلى الثاني: يكون هو الأكثر، وهو المقيد بعدم وقوعه في هذا الثوب المشكوك فيه. وبما أنا لا نعلم أن الواجب في المقام هو الأقل أو الأكثر فيدخل في تلك المسألة، ويبتنى القول بالرجوع الى البراءة أو الاحتياط فيه على القول بالرجوع الى البراءة أو الاحتياط فيها، وحيث إنا قد اخترنا في تلك المسألة جريان أصالة البراءة عن وجوب الأكثر - الشرعية والعقلية - فنقول بها في المقام أيضا. وقد تقدم ملخصا: أن ما ذكره المحقق صاحب الكفاية (قدس سره) من التفصيل بين البراءة الشرعية والعقلية لا يرجع الى معنى صحيح. ويترتب على ما ذكرناه: أنه لا مانع من الصلاة في هذا الثوب المشتبه المردد بين كونه من المأكول أو غيره. ومن هنا يظهر الحال في الصورة الثالثة أيضا، لأن مرجع الشك فيها أيضا - عندئذ - الى الشك في انطباق الواجب - وهو الصلاة في مفروض الكلام - على هذا الفرد المأتي به في الخارج - وهو الصلاة في هذا الثوب المشتبه - وعدم انطباقه عليه. فعلى الأول يكون الواجب هو الأقل، يعني: الطبيعي اللابشرط. وعلى الثاني: يكون هو الأكثر، يعني: الطبيعي بشرط شئ، وحيث إنا لا نعلم أن الواجب هو الأقل أو الأكثر فيدخل في كبرى تلك المسألة. وقد عرفت أن المختار فيها على وجهة نظرنا هو: جريان أصالة البراءة عن التقييد، لأنه كلفة زائدة، ولم يقم برهان عليها، فعندئذ لا مانع من الرجوع الى أصالة البراءة عنه العقلية والشرعية. وكذا الحال فيما نحن فيه. وقد تحصل من ذلك: أنه لا فرق بين الصورة الثانية والصورة الثالثة من هذه الناحية أصلا، فإن المقام على كلتا الصورتين داخل في كبرى تلك المسألة ويكون من صغرياتها.












/ 383