محاضرات فی أصول الفقه جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

محاضرات فی أصول الفقه - جلد 4

تقریر البحث: ابوالقاسم الخوئی؛ گردآورنده: محمداسحاق الفیاض

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

وهذا بخلاف التكاليف الاستقلالية فإنها على نحو تقدير كونها مجعولة على نحو الانحلال والاستغراق بالإضافة الى أفراد متعلقاتها فلا إشكال في جريان أصالة البراءة في موارد الشك في كون شئ فردا لها أولا. وأما على تقدير كونها مجعولة على نحو الارتباط والعموم المجموعي بالإضافة الى أفراد متعلقاتها فيقع جريان البراءة عن كون شئ جزءا لها موردا للكلام والإشكال بين الأصحاب، وإن كان الصحيح أيضا عدم الفرق بينهما بحسب النتيجة بناء على ما اخترناه في مسألة الأقل والأكثر الارتباطيين من جريان البراءة عن وجوب الأكثر إلا أن هذا المقدار من الفرق - وهو: كون جريان البراءة على التقدير الأول محل الوفاق بينهم، وعلى التقدير الثاني محل الخلاف - كاف في المقام. ومن هنا يظهر الفرق بين التروك المتعلقة للأمر الاستقلالي والتروك المتعلقة للأمر الضمني، فإنها على التقدير الأول تفترق بين ما كانت مأخوذة في متعلق الأمر على نحو الانحلال والعام الاستغراقي وما كانت مأخوذة فيه على نحو الارتباط والعام المجموعي. ويترتب على هذا الافتراق: أن مورد الشك على الفرض الأول غير داخل في كبرى مسألة الأقل والأكثر الارتباطيين، ولا يبتنى القول بالرجوع الى البراءة فيه على القول بالرجوع الى البراءة في تلك المسألة، بل ولو قلنا بالاحتياط فيها فمع ذلك نقول بالبراءة فيه، لفرض أن الشك فيه شك في تكليف مستقل، ومعه لا مانع من الرجوع الى البراءة. وأما المشكوك فيه على الفرض الثاني فهو داخل في كبرى تلك المسأله، وعليه، فيبتنى جواز الرجوع الى البراءة فيه، وعدمه على القول بجواز الرجوع الى البراءة وعدمه في تلك المسألة. وأما على التقدير الثاني فلا فرق بينهما من هذه الناحية أصلا، فإنها على كلا التقديرين داخلة في كبرى تلك المسأله وتكون من صغرياتها.

/ 383