محاضرات فی أصول الفقه جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

محاضرات فی أصول الفقه - جلد 4

تقریر البحث: ابوالقاسم الخوئی؛ گردآورنده: محمداسحاق الفیاض

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

(1) المصدر السابق: ص 413 ب 30 ح 4. (2) الوسائل: ج 17 ص 341 ب 4 من أبواب عقد البيع وشروطه ح 1 و 2 و 3، طبع مؤسسة آل البيت (عليهم السلام). (3) المصدر السابق: ص 339 ب 2 ح 1. (4) المصدر السابق: ص 334 ب 1 ح 3. (5) المصدر السابق: ص 353 ب 11 ح 2. (6) راجع الوسائل: ج 17 ص 223 ب 55 من أبواب ما يكتسب. (7) الوسائل: ج 18 ص 117 ب 1 و 2 و 4 من أبواب الربا. (8) الوسائل: ج 18 ص 167 ب 2 من أبواب الصرف. (9) الوسائل: ج 18 ص 33 ب 18 من أبواب الخيار. (10) الوسائل: ج 17 ص 322 ب 104 من أبواب مما يكتسب به. (11) الوسائل: ج 17 ص 303 ب 99 و 100 من أبواب مما يكتسب به. (12) الوسائل: ج 17 ص 360 ب 14 من أبواب عقد البيع. (*)

ولا يصلي فيه " (1). ونحوها من الروايات الواردة في هذه الأبواب، الدالة على مانعية هذه الامور عن الصلاة، وأن الصلاة المأمور بها هي الحصة الخاصة منها، وهي الحصة المتقيدة بعدم إيقاعها فيها. وأما الروايات الواردة في باب المعاملات فأيضا كثيرة. ومنها: صحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " ما كان من طعام سميت فيه كيلا فلا يصلح بيعه مجازفة " (2). ومنها: توقيعه (عليه السلام) في مكاتبة الصفار: " لا يجوز بيع ما ليس يملك " (3). ومنها: قوله (عليه السلام) في صحيحة محمد بن مسلم: " لا تشترها إلا برضا أهلها " (4). ومنها: قوله (عليه السلام) في موثقة سماعة " لا يصلح إلا أن يشتري معه (العبد الآبق) شيئا آخر " (5). وغيرها من الروايات الدالة على المنع عن بيع الخمر (6)، والبيع الربوي (7)، والبيع الغرري، وبيع النقدين بدون التقابض في المجلس (8)، وبيع المجهول (9)، وبيع آلات القمار (10)، والغناء (11)، وبيع غير البالغ (12)، وما شاكل ذلك مما يعتبر عدمه في صحة المعاملة، سواء أكان من أوصاف العوضين، أم كان من أوصاف المتعاملين، أم كان من غيرهما.

(1) المصدر السابق: ص 413 ب 30 ح 4. (2) الوسائل: ج 17 ص 341 ب 4 من أبواب عقد البيع وشروطه ح 1 و 2 و 3، طبع مؤسسة آل البيت (عليهم السلام). (3) المصدر السابق: ص 339 ب 2 ح 1. (4) المصدر السابق: ص 334 ب 1 ح 3. (5) المصدر السابق: ص 353 ب 11 ح 2. (6) راجع الوسائل: ج 17 ص 223 ب 55 من أبواب ما يكتسب. (7) الوسائل: ج 18 ص 117 ب 1 و 2 و 4 من أبواب الربا. (8) الوسائل: ج 18 ص 167 ب 2 من أبواب الصرف. (9) الوسائل: ج 18 ص 33 ب 18 من أبواب الخيار. (10) الوسائل: ج 17 ص 322 ب 104 من أبواب مما يكتسب به. (11) الوسائل: ج 17 ص 303 ب 99 و 100 من أبواب مما يكتسب به. (12) الوسائل: ج 17 ص 360 ب 14 من أبواب عقد البيع. (*)

/ 383