محاضرات فی أصول الفقه جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

محاضرات فی أصول الفقه - جلد 4

تقریر البحث: ابوالقاسم الخوئی؛ گردآورنده: محمداسحاق الفیاض

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

(1) انظر أجود التقريرات: ج 1 ص 210 - 212. (*)

لأنه على القول بتعلق الأوامر والنواهي بالطبائع دون الأفراد، ففي مورد الاجتماع: كالصلاة في الدار المغصوبة - مثلا - لا يسري الأمر من متعلقه وهو طبيعة الصلاة الى متعلق النهي وهو الغصب، ولا العكس، لفرض أنهما طبيعتان مستقلتان، غاية الأمر: أن كل واحدة منهما مشخصة للاخرى في مورد الاجتماع، وقد عرفت أن الأمر والنهي لا يسريان على هذا القول الى مشخصات متعلقهما، فإذا لا مناص من القول بالجواز في تلك المسألة. وأما على القول بتعلق الأوامر والنواهي بالأفراد دون الطبائع فلا مناص من الالتزام بالقول بالامتناع في تلك المسألة، وذلك لفرض أن الأمر على هذا القول متعلق بالصلاة مع مشخصاتها، والمفروض أن الغصب في مورد الاجتماع مشخص لها. فإذا يكون متعلقا للأمر والحال أنه متعلق للنهي أيضا، فيلزم عندئذ اجتماع الأمر والنهي في شئ واحد وهو محال، ضرورة استحالة كون شئ واحد مأمورا به ومنهيا عنه معا. وعلى الجملة: فعلى القول الأول بما أن متعلق كل من الأمر والنهي هو الطبيعة دون مشخصاتها فلا محالة لا يلزم في مورد الاجتماع كون شئ واحد مأمورا به ومنهيا عنه، لفرض أن متعلق أحدهما غير متعلق الآخر فلا يتحدان في الخارج، غاية الأمر انهما متلازمان في الوجود الخارجي وان كلا منهما مشخص للآخر. وعلى القول الثاني: بما أن المشخصات أيضا متعلقة للأمر والنهي فلا مناص من الالتزام بالامتناع في مورد الاجتماع، لفرض أن متعلق كل منهما - عندئذ - مشخص للآخر، وعليه فلا محالة يسري كل منهما من متعلقه الى متعلق الآخر، فيلزم اجتماعهما في شئ واحد، وهو محال (1). وقد تحصل مما ذكرناه: أن هذه الفرضية التي فرضها شيخنا الاستاذ (قدس سره) لو تمت لأصبحت المسألة ذات ثمرة مهمة، ولكنها فرضية خاطئة وغير مطابقة للواقع، وذلك لما أشرنا إليه سابقا على نحو الإجمال.

(1) انظر أجود التقريرات: ج 1 ص 210 - 212. (*)

/ 383