محاضرات فی أصول الفقه جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

محاضرات فی أصول الفقه - جلد 4

تقریر البحث: ابوالقاسم الخوئی؛ گردآورنده: محمداسحاق الفیاض

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

(1) انظر مصباح الاصول: ج 3 ص 346. (2) انظر مصباح الاصول: ج 3 ص 427. (*)

أو بالعرض والمجاز، بمعنى: أن كل واحد من الدليلين يدل على نفي مدلول الدليل الآخر بالمطابقة أو بالالتزام، فيكون مدلول الدليل الآخر منتفيا مع بقاء موضوعه بحاله لا بانتفائه. وهذا هو الضابط الرئيسي لمسألة التعارض وواقعه الموضوعي (1). ومن المعلوم أنه ينطبق في هذه المسألة على القول بالامتناع، فإن المجمع على هذا يكون واحدا كما هو المفروض. وعليه، فلا محالة يدل كل من دليلي الأمر والنهي على نفي مدلول الدليل الآخر مع بقاء موضوعه بحاله، فإذا لا بد من الرجوع الى قواعد باب المعارضة: فإن كان التعارض بينهما بالإطلاق - كما هو الغالب - يسقطان معا، فيرجع الى الأصل في المسألة من أصل لفظي إن كان، وإلا فالى أصل عملي. وإن كان بالعموم يرجع الى أخبار الترجيح إذا كان التعارض بين الخبرين، وإلا فالى قواعد اخر على تفصيل في محله (2). وإن كان أحدهما مطلقا والآخر عاما فيتقدم العام على المطلق، لأنه يصلح أن يكون بيانا له دون العكس. وإن كان أحدهما لبيا والآخر لفظيا فيتقدم الدليل اللفظي على الدليل اللبي، كما هو واضح. وإن كان كلاهما لبيا فلابد من الرجوع في المسألة الى الأصل من أصل لفظي أو عملي. والقول بالجواز يرتكز على عدم سراية النهي من متعلقه الى ما ينطبق عليه المأمور به، لما سبق: من أن مرد هذا القول الى تعدد المجمع حقيقة في مورد الاجتماع والتصادق. وعليه، فلا محالة تقع المزاحمة بين إطلاقي الدليلين في مقام الامتثال والفعلية. وقد تقدم في بحث الضد بشكل واضح: أن نقطة انبثاق التزاحم بين الحكمين

(1) انظر مصباح الاصول: ج 3 ص 346. (2) انظر مصباح الاصول: ج 3 ص 427. (*)

/ 383