محاضرات فی أصول الفقه جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

محاضرات فی أصول الفقه - جلد 4

تقریر البحث: ابوالقاسم الخوئی؛ گردآورنده: محمداسحاق الفیاض

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

في تطبيقه على هذا الفرد، لا من قبل الشرع، ولا من قبل العقل فله الخيار في التطبيق على هذا أو ذاك، ولكن حيث إن تطبيقه على خصوص هذا الفرد في المقام مزاحم لامتثال الواجب الآخر ومستلزم لتركه فلا يجوز بحكم العقل، بل هو ملزم بتطبيقه على غيره لئلا يزاحم الواجب كما هو واضح. وتمام الكلام في ذلك قد تقدم في بحث الضد فلاحظ. وأما المورد الثاني فقد تقدم الكلام فيه أيضا بصورة واضحة في بحث الضد، وقلنا هناك: إن أمثال هذا المورد داخلة في كبرى باب التعارض دون باب التزاحم، فراجع، ولا حاجة الى الإعادة. ونتيجة ما ذكرناه هي: أن مسألة الاجتماع على القول بالامتناع وسراية النهي من متعلقه الى ما ينطبق عليه المأمور به تدخل في كبرى باب التعارض، وتكون من إحدى صغرياتها، فلابد - عندئذ - من الرجوع الى قواعد ذلك الباب. وعلى القول بالجواز وعدم السراية تدخل في كبرى باب التزاحم إذا لم تكن للمكلف مندوحة في البين، بأن لا يتمكن من الإتيان بالصلاة في خارج الأرض المغصوبة. وأما إذا كانت له مندوحة بأن كان متمكنا من الإتيان بها في الخارج فلا تزاحم أبدا. الخامسة هل أن مسألتنا هذه من المسائل الاصولية أو من المسائل الفقهية، أو من المسائل الكلامية، أو من المبادئ التصديقية ؟ وجوه وأقوال: الأول: قيل: إنها من المسائل الفقهية، بدعوى: أن البحث في هذه المسألة - في الحقيقة - عن عوارض فعل المكلف، وهي صحة العبادة في المكان المغصوب وفسادها فيه، وهذا هو الضابط لكون المسألة فقهية لا غيرها. ويرده ما تقدم: من أن البحث فيها ليس عن صحة العبادة وفسادها ابتداء، بل البحث فيها متمحض في سراية النهي من متعلقه الى ما ينطبق عليه المأمور به

/ 383