محاضرات فی أصول الفقه جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

محاضرات فی أصول الفقه - جلد 4

تقریر البحث: ابوالقاسم الخوئی؛ گردآورنده: محمداسحاق الفیاض

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید






















(1) انظر اجود التقريرات ج 1 ص 333 - 334. (*)





















عن الصغرى والكبرى المؤلف منهما القياس المنتج للعلم بالنتيجة. ومن تلك المبادئ: المسائل الاصولية بالإضافة الى المسائل الفقهية، باعتبار أنها تكون مبدأ للتصديق بثبوت تلك المسائل، وتقع في كبرى القياس الواقع في طريق استنباطها، وبهذا الاعتبار تكون المسائل الاصولية مبادئ تصديقية لعلم الفقه، لوقوعها في كبرى قياساتها التي تستنتج منها المسائل الفقهية، ولا نعقل المبادئ الأحكامية في مقابل المبادئ التصورية والتصديقية، بداهة أنه: إن اريد من المبادئ الأحكامية تصور نفس الأحكام: كالوجوب والحرمة ونحوهما فهو من المبادئ التصورية، إذ لا نعني بها إلا تصور الموضوع والمحمول كما مر. وإن اريد منها ما يوجب التصديق بثبوت حكم أو نفيه - ومنه الحكم بسراية النهي الى متعلق الأمر في محل الكلام - فهي من المبادئ التصديقية لعلم الفقه، كما هو الحال في سائر المسائل الاصولية. الرابع: أنها من المبادئ التصديقية لعلم الاصول، وليست من مسائله. وقد اختار هذا القول شيخنا الاستاذ (قدس سره)، وأفاد في وجه ذلك ما حاصله وهو: أن هذه المسألة على كلا القولين لا تقع في طريق استنباط الحكم الكلي الشرعي بلا واسطة ضم كبرى اصولية. وقد تقدم: أن الضابط لكون المسألة اصولية هو وقوعها في طريق الاستنباط بلا واسطة، والمفروض أن هذه المسألة ليست كذلك، فإن فساد العبادة لا يترتب على القول بالامتناع فحسب، بل لا بد من ضم كبرى اصولية إليه، وهي قواعد كبرى مسألة التعارض، فإن هذه المسألة على هذه القول تدخل في كبرى تلك المسألة، وتكون من إحدى صغرياتها. وعليه، ففساد العبادة إنما يترتب بعد إعمال قواعد التعارض وتطبيقها في المسألة، لا مطلقا، وهذا شأن كون المسألة من المبادئ التصديقية دون المسائل الاصولية، كما أنها على القول بالجواز تدخل في كبرى مسألة التزاحم (1).













(1) انظر اجود التقريرات ج 1 ص 333 - 334. (*)














/ 383