محاضرات فی أصول الفقه جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

محاضرات فی أصول الفقه - جلد 4

تقریر البحث: ابوالقاسم الخوئی؛ گردآورنده: محمداسحاق الفیاض

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

(1) نسب هذا القول الى المحقق الأردبيلي وصاحب الرياض وسلطان العلماء (قدس سرهم) راجع رسالة اجتماع الأمر والنهي لصاحب العروة (قدس سره): ص 52. (2) منها: ما تقدم في ج 1 ص 222. (*)

كبرى اصولية اخرى، وبهذه الركيزة تمتاز عن مسائل بقية العلوم، فإنها وإن كانت دخيلة في استنباط الأحكام وواقعة في طريق استفادتها إلا أنها لا بنفسها، بل بضميمة مسألة اصولية. وبعد ذلك نقول: إن في مسألتنا هذه تتوفر كلتا هاتين الركيزتين، فإنها تقع في طريق الاستنباط بنفسها من دون حاجة الى ضم كبرى اصولية اخرى، لما عرفت من أنه تترتب عليها صحة العبادة في مورد الاجتماع على القول بالجواز، وتعدد المجمع بلا ضميمة مسألة اخرى وإن لم يترتب عليها أثر شرعي على القول بالامتناع. ولكنك عرفت أن ترتب الأثر الشرعي على أحد طرفيها يكفي في كونها مسألة اصولية. السادسة قد سبق: أن مسألتنا هذه من المسائل العقلية، باعتبار أن الحاكم باستحالة اجتماع الأمر والنهي أو إمكانه إنما هو العقل، ولا صلة لها بعالم اللفظ أبدا. ومن هنا يظهر: أن النزاع في المسألة لا يختص بما إذا كان الإيجاب والتحريم مدلولين لدليل لفظي من كتاب أو سنة. بل يعم الجميع، أي: سواء كان مدلولين لدليل لفظي أم لم يكونا، وإن كان عنوان المسألة يوهم اختصاص النزاع بما إذا كانا مستفادين من اللفظ إلا أنه من ناحية الغلبة، حيث إن الدليل عليهما في الغالب هو اللفظ دون غيره. وعلى ضوء ذلك قد تبين أنه لا معنى لأن يقال: إن القول بالامتناع في المسألة يرتكز على نظر العرف، والقول بالجواز فيها يرتكز على نظر العقل (1). والوجه فيه هو: ما ذكرناه غير مرة: من أن نظر العرف إنما يكون متبعا في مقام تعيين مفاهيم الألفاظ سعة وضيقا، لا في مثل مسألتنا هذه (2)، حيث إنه لا صلة لها

(1) نسب هذا القول الى المحقق الأردبيلي وصاحب الرياض وسلطان العلماء (قدس سرهم) راجع رسالة اجتماع الأمر والنهي لصاحب العروة (قدس سره): ص 52. (2) منها: ما تقدم في ج 1 ص 222. (*)

/ 383