محاضرات فی أصول الفقه جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

محاضرات فی أصول الفقه - جلد 4

تقریر البحث: ابوالقاسم الخوئی؛ گردآورنده: محمداسحاق الفیاض

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

(1) التوجيه من صاحب العروة قدس سره في رساله اجتماع الأمر والنهي ص 122. (*

بعالم اللفظ أبدا، وليس البحث فيها عن تعيين مفهوم الأمر ومفهوم النهي، والبحث فيها إنما هو عن سراية النهي من متعلقه الى ما تعلق به الأمر وعدم سرايته. وقد تقدم أنهما ترتكزان على وحدة المجمع في مورد التصادق والاجتماع وتعدده فيه، فإن كان واحدا بحسب الواقع والحقيقة فلا مناص من القول بالامتناع والسراية، وان كان متعددا في الواقع فعندئذ لو قلنا بأن الحكم الثابت لأحد المتلازمين يسري الى الملازم الآخر فأيضا لا مناص من القول بالامتناع، ولكن هذا مجرد فرض لا واقع له أصلا. وأما إذا قلنا بأنه لا يسري الى الملازم الآخر - كما هو الصحيح - فلابد من الالتزام بالقول بالجواز وعدم السراية. ومن الطبيعي أن الملاك في السراية وعدمها - وهو وحدة المجمع وتعدده - إنما هو بنظر العقل، ضرورة أن اللفظ لا يدل على أنه واحد في مورد الاجتماع والتصادق، أو متعدد، فإن إدراك ذلك إنما هو بنظر العقل فإن أدرك أنه متعدد واقعا كان المتعين هو القول بالجواز، فلا معنى لحكم العرف بالامتناع في هذا الفرض، وإن أدرك أنه واحد واقعا لم يكن مناص من القول بالامتناع، لاستحالة أن يكون شئ واحد مصداقا للمأمور به والمنهي عنه معا. فإذا لا يعقل الحكم بالجواز، وكيف كان، فلا أصل لهذا التفصيل أصلا. وقد يوجه ذلك بأن نظر العرف حيث كان يبتنى على المسامحة فيرون المجمع في مورد الاجتماع والتصادق واحدا ويحكمون بامتناع الاجتماع. وأما نظر العقل حيث إنه كان مبنيا على الدقة فيرى المجمع متعددا، ولذا يحكم بالجواز بناء على ما هو الصحيح من عدم سراية الحكم من أحد المتلازمين الى الملازم الآخر (1). ويرده: ما ذكرناه غير مرة: من أن نظر العرف لا يكون حجة في موارد تطبيق المفاهيم على مصاديقها، بداهة أن المجمع إذا كان متعددا في الواقع فلا أثر لنظر

(1) التوجيه من صاحب العروة قدس سره في رساله اجتماع الأمر والنهي ص 122. (*

/ 383