محاضرات فی أصول الفقه جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

محاضرات فی أصول الفقه - جلد 4

تقریر البحث: ابوالقاسم الخوئی؛ گردآورنده: محمداسحاق الفیاض

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید





























وأما إذا فرض أن الأمر من الأول تعلق بحصة خاصة من الصلاة - وهي الحصة التي لا تكون في الأرض المغصوبة - فلا موضوع - وقتئذ - للنزاع في المسألة عن جواز الاجتماع وعدم جوازه، وسراية النهي من متعلقه الى ما تعلق به الأمر وعدم سرايته أصلا، إذ على هذا لا يعقل توهم اجتماعهما في مورد واحد، لفرض تقييد دليل الوجوب من الأول بغير موارد الحرمة. ومن الواضح جدا أنه لو كان المتفاهم العرفي من أدلة وجوب الصلاة أو نحوها ذلك لم يكن مجال وموضوع لهذه المسألة أصلا. كما لا يخفى. وأما ثانيا: فلأن أصل هذه الدعوى فاسد، وذلك لأن المتفاهم العرفي من الأمر المتعلق بطبيعة الصلاة ليس ذلك التقييد والتضييق، ضرورة أن التقييد بحصة خاصة يحتاج الى دليل يدل عليه، وحيث إنه لا دليل عليه فلا يمكن الحكم بالتقييد. ومن ناحية اخرى: أن ما دل على حرمة التصرف في أرض الغير لا يصلح أن يكون مقيدا له، ضرورة أن نسبته إليه ليست كنسبة الخاص الى العام والمقيد الى المطلق ليكون المتفاهم العرفي منه ذلك التقييد، بل المتفاهم عرفا من كل منهما هو الإطلاق أو العموم بنحو يكون مورد الاجتماع داخلا فيهما معا، ولا يصلح شئ منهما لأن يكون مقيدا للآخر فيه كما هو واضح. وعليه، فلا محالة تقع المعارضة بينهما في ذلك المورد إذا كان المجمع فيه واحدا بالذات والحقيقة. وأما إذا كان متعددا ذاتا وحقيقة فعندئذ لو قلنا بسراية الحكم من أحد المتلازمين الى الملازم الآخر أيضا تقع المعارضة بينهما، وأما إذا لم نقل بها - كما هو كذلك - فتقع المزاحمة بينهما إذا لم تكن مندوحة في البين. ومن هنا يكون مرد البحث في هذه المسألة الى البحث عن نقطتين: الاولى: هل المجمع في مورد التصادق والاجتماع واحد بالذات والحقيقة أو أنه متعدد كذلك ؟ الثانية: أنه على تقدير كونه متعددا هل يسري الحكم من أحدهما الى الآخر













/ 383