محاضرات فی أصول الفقه جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

محاضرات فی أصول الفقه - جلد 4

تقریر البحث: ابوالقاسم الخوئی؛ گردآورنده: محمداسحاق الفیاض

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید






























وعليه، فإذا فرض تعلق النهي بتلك الأعراض فيلزم اجتماع الأمر والنهي في شئ واحد، مثلا: الصلاة في الدار المغصوبة ملازمة للغصب فيها والتصرف في مال الغير، فعندئذ: إن قلنا بكون متعلق الأمر هو طبيعي الصلاة فلا يسري الأمر منه الى الغصب الملازم لوجود ذلك الطبيعي في الخارج، لفرض أن الأمر متعلق بالطبيعة فحسب، وعليه فلا يلزم اجتماع الأمر والنهي في شئ واحد. وإن قلنا بكون متعلقه هو الفرد دون الطبيعي فحيث أنه لم يتعلق به فحسب على الفرض، بل تعلق به وبلوازمه فلا محالة يلزم اجتماع الوجوب والحرمة في شئ واحد، وهو محال. ولكن قد عرفت فساد ذلك، وملخصه هو: أنه لا فرق في ذلك بين تعلق الأوامر بالطبائع وتعلقها بالأفراد أصلا، فكما أنه على تقدير تعلقها بالطبائع تلك الأعراض واللوازم خارجة عن متعلقها فكذلك على تقدير تعلقها بالأفراد، لما عرفت من ان تلك الوجودات ليست من مشخصاتها، ضرورة ان تشخص كل وجود بنفسه، بل هي من عوارضها التي تعرض عليها في الخارج وملازمة لوجوداتها فيه. هذا من ناحية. ومن ناحية اخرى: أن الأوامر متعلقة بنفس الأفراد على القول به، لا بها وبلوازمها الخارجية، ضرورة أن القائلين بتعلقها بالأفراد لا يقولون بذلك كما هو المفروض، وعليه فلا مجال لدعوى: أنه على القول بتعلق الأمر بالأفراد: هو أنه متعلق بها وبأعراضها معا فيلزم - عندئذ - اجتماع الأمر والنهي في شئ واحد، وهو محال. فإذا تبقى دعوى: أن النهي المتعلق بهذا الفرد من الغصب يسري الى لازمه - وهو الصلاة في مفروض الكلام - باعتبار أنها لازمة لوجود الغصب في الخارج. ولكن هذه الدعوى فاسدة، وذلك لعدم الدليل على سراية الحكم المتعلق بالملزوم الى لازمه. كما أنه لا دليل على سراية الحكم من أحد المتلازمين الى الملازم الآخر. ضرورة أن المستفاد من الدليل هو: ثبوت الحكم للملزوم فحسب.














/ 383