محاضرات فی أصول الفقه جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

محاضرات فی أصول الفقه - جلد 4

تقریر البحث: ابوالقاسم الخوئی؛ گردآورنده: محمداسحاق الفیاض

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

ذلك. وعليه، فهما دالان على ثبوت المقتضي والمناط في المورد، أعني: مورد الاجتماع والتصادق، وذلك لأن المانع من دلالتهما عليه إنما هو تعارضهما وتنافيهما بحسب مقام الإثبات والدلالة، وأما بعد علاجه بالجمع بينهما عرفا فلا مانع من دلالتهما عليه أصلا. ولنأخذ بالمناقشة في هذه الخطوط: أما الخط الأول: فلأنه يبتنى على تسليم أن يكون المعتبر في باب الاجتماع هو كون المجمع مشتملا على مناط كلا الحكمين معا في مورد الاجتماع، لتستدعي الحاجة إلى إثبات ذلك في الخارج بدليل. ولكن قد عرفت منع ذلك في المقدمة الثامنة، وقلنا هناك: إن مسألة الاجتماع لا ترتكز على وجهة نظر مذهب دون آخر، بل تجري على وجهة نظر جميع المذاهب والآراء، وذلك لما تقدم: من أن المسألة تبتنى على ركيزة اخرى وتدور مدار تلك الركيزة، وهي: أن المجمع إذا كان واحدا وجودا وماهية فلابد من الالتزام بالامتناع، سواء فيه القول بتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد والقول بعدمها، وسواء أكان المجمع مشتملا على ملاك أم لم يكن. وإذا كان متعددا كذلك من ناحية ولم نقل بسراية الحكم من الملزوم الى اللازم من ناحية اخرى فلابد من الالتزام بالجواز كذلك. ومن الواضح جدا أن تلك الركيزة لا تختص بمذهب دون آخر وبحالة دون اخرى، وأجنبية عن القول بالتبعية بالكلية، ضرورة أنه لا فرق في استحالة اجتماع الضدين بين وجهة نظر دون آخر كما هو ظاهر. وأما الخط الثاني: فيقع الكلام فية من ناحيتين: الاولى: في بيان مراده (قدس سره) من الحكم الفعلي. الثانية: في بيان مراده من الحكم الاقتضائي. أما الناحية الاولى: فإن أراد (قدس سره) من الحكم الفعلي الحكم الذي بلغ إلى مرتبة البعث أو الزجر فقد ذكرنا غير مرة: أن بلوغ الحكم الى تلك المرتبة يتوقف على

/ 383