محاضرات فی أصول الفقه جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

محاضرات فی أصول الفقه - جلد 4

تقریر البحث: ابوالقاسم الخوئی؛ گردآورنده: محمداسحاق الفیاض

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید






















(1) راجع ص 212. (*)




















ومن جهة اخرى: أنه لا يمكن امتثالهما في الخارج. ومن المعلوم أن جعل مثل هذا الحكم لغو، وصدور اللغو عن الشارع الحكيم مستحيل. وعلى الجملة: فعلى تقدير كون المجمع واحدا وإن كان لا مانع من اجتماع المصلحة والمفسدة فيه بنفسه إلا أنه لا يمكن ذلك من ناحية تأثيرهما في المحبوبية والمبغوضية. فإذا لا يمكن أن يكون الإطلاقان كاشفين عن وجود مصلحة فيه كذلك ومفسدة، فعلى هذا - لا محالة - تقع المعارضة بينهما، لكذب أحدهما في الواقع على الفرض، وعدم إمكان صدق كليهما معا، فيرجع - عندئذ - الى أحكامها وقواعدها. ودعوى: أنهما كاشفان عن وجودهما في المجمع في نفسه من دون تأثيرهما في شئ - وقد مر أنه لا مانع من اجتماعهما في شئ في ذاته - خاطئة جدا، وغير مطابقة للواقع قطعا، وذلك لأنها مخالفة للوجدان والضرورة، بداهة أن المجمع - كالصلاة في الدار المغصوبة - إذا كان واحدا فلا محالة: إما أن يكون محبوبا أو مبغوضا، ولا ثالث لهما، ضرورة أنه لا يعقل أن لا يكون محبوبا ولا مبغوضا، بأن لا تؤثر المفسدة فيه ولا المصلحة، أضف الى ذلك أن هذا الفرض لغو محض فلا يترتب عليه أي أثر. فإذا لا يمكن حمل إطلاقي الأمر والنهي على ذلك أصلا، لعدم أثر شرعي مترتب عليه. وأما إذا كان المجمع متعددا فلا مانع من تأثيرهما في المحبوبية والمبغوضية معا أصلا وفي جعل الوجوب والحرمة، من دون أية منافاة ومضادة في البين، وهذا واضح. وأما الخط الثالث: فيرده ما تقدم: من أن هذا الجمع - أي: الجمع بين الدليلين بالحمل على الاقتضاء - خارج عن المتفاهم العرفي، ولا يساعد عليه العرف كما مر بشكل (1) واضح.













(1) راجع ص 212. (*)













/ 383