محاضرات فی أصول الفقه جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

محاضرات فی أصول الفقه - جلد 4

تقریر البحث: ابوالقاسم الخوئی؛ گردآورنده: محمداسحاق الفیاض

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

للواجب في مورد الاجتماع، فضلا عما إذا كان جاهلا بها أو ناسيا لها. وعليه، فتصح الصلاة في المكان المغصوب. ومجرد ملازمتها لارتكاب الحرام خارجا لا يمنع عن صحتها بعد فرض أن متعلق الأمر غير متعلق النهي. وفاسدة على القول بالامتناع ووحدة المجمع كذلك ولو كان جاهلا بالحرمة، فضلا عما إذا كان عالما بها. هذا هو المشهور. ولكن خالف في ذلك شيخنا الاستاذ (1) (قدس سره)، وذهب الى بطلان الصلاة على القول بالجواز وتعدد المجمع فيما إذا كان المكلف عالما بالحرمة، لا فيما إذا كان جاهلا بها أو ناسيا لها، فله (قدس سره) هناك دعويان: الاولى: بطلان الصلاة على هذا القول في صورة العلم بالحرمة. الثانية: صحة الصلاة في صورة الجهل والنسيان. أما الدعوى الاولى: فلأنها تبتنى على ما أفاده (قدس سره) في بحث الضد، وملخصه هو: أن منشأ اعتبار القدرة في التكليف إنما هو اقتضاء نفس التكليف ذلك، لا حكم العقل بقبح التكليف العاجز. والوجه في ذلك: هو أن الغرض من التكليف حيث إنه كان جعل الداعي للمكلف نحو الفعل فمن الواضح أن هذا بنفسه يقتضي كون متعلقه مقدورا، ضرورة استحالة جعل الداعي نحو الممتنع عقلا وشرعا. ونتيجة ذلك: هي أن متعلقه حصة خاصة من الطبيعة، وهي الحصة المقدورة عقلا وشرعا. وأما الحصة غير المقدورة فهي خارجة عن متعلقه وإن كانت حصة من الطبيعة على نحو الإطلاق إلا أنها ليست من حصتها بما هي مأمور بها ومتعلقة للتكليف. وعلى ذلك، فبما أن الأمر متعلق بخصوص الحصة المقدورة عقلا وشرعا وهي الصلاة في غير المكان المغصوب - مثلا - فلا محالة لا تكون الصلاة في

(1) راجع أجود التقريرات ج 1 ص 369. (*)

للواجب في مورد الاجتماع، فضلا عما إذا كان جاهلا بها أو ناسيا لها. وعليه، فتصح الصلاة في المكان المغصوب. ومجرد ملازمتها لارتكاب الحرام خارجا لا يمنع عن صحتها بعد فرض أن متعلق الأمر غير متعلق النهي. وفاسدة على القول بالامتناع ووحدة المجمع كذلك ولو كان جاهلا بالحرمة، فضلا عما إذا كان عالما بها. هذا هو المشهور. ولكن خالف في ذلك شيخنا الاستاذ (1) (قدس سره)، وذهب الى بطلان الصلاة على القول بالجواز وتعدد المجمع فيما إذا كان المكلف عالما بالحرمة، لا فيما إذا كان جاهلا بها أو ناسيا لها، فله (قدس سره) هناك دعويان: الاولى: بطلان الصلاة على هذا القول في صورة العلم بالحرمة. الثانية: صحة الصلاة في صورة الجهل والنسيان. أما الدعوى الاولى: فلأنها تبتنى على ما أفاده (قدس سره) في بحث الضد، وملخصه هو: أن منشأ اعتبار القدرة في التكليف إنما هو اقتضاء نفس التكليف ذلك، لا حكم العقل بقبح التكليف العاجز. والوجه في ذلك: هو أن الغرض من التكليف حيث إنه كان جعل الداعي للمكلف نحو الفعل فمن الواضح أن هذا بنفسه يقتضي كون متعلقه مقدورا، ضرورة استحالة جعل الداعي نحو الممتنع عقلا وشرعا. ونتيجة ذلك: هي أن متعلقه حصة خاصة من الطبيعة، وهي الحصة المقدورة عقلا وشرعا. وأما الحصة غير المقدورة فهي خارجة عن متعلقه وإن كانت حصة من الطبيعة على نحو الإطلاق إلا أنها ليست من حصتها بما هي مأمور بها ومتعلقة للتكليف. وعلى ذلك، فبما أن الأمر متعلق بخصوص الحصة المقدورة عقلا وشرعا وهي الصلاة في غير المكان المغصوب - مثلا - فلا محالة لا تكون الصلاة في

(1) راجع أجود التقريرات ج 1 ص 369. (*)

m; color: Black; background-color: White; ">

/ 383