محاضرات فی أصول الفقه جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

محاضرات فی أصول الفقه - جلد 4

تقریر البحث: ابوالقاسم الخوئی؛ گردآورنده: محمداسحاق الفیاض

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید






















(1) راجع جواهر الكلام: ج 8 ص 293. (2) تقدم في ص 182 - 184. (3) كفاية الاصول: ص 166 - 168. (*)




















بخلاف ما إذا قلنا بالامتناع وتقديم جانب الحرمة على جانب الوجوب، فإنه على هذا يقع المجمع صحيحا في موارد الجهل عن قصور وموارد النسيان، وذلك لما عرفت: من أن المجمع على هذا مشتمل على ملاك الوجوب فلا مانع من التقرب به إذا كان جاهلا بالحرمة عن قصور. ومن هنا حكم الفقهاء بصحة الصلاة في الدار المغصوبة مع النسيان أو الجهل بالحكم أو الموضوع إذا كان عن قصور، مع أن المشهور بينهم هو القول بالامتناع وتقديم جانب الحرمة (1). ولنأخذ بالمناقشة في هذه النقاط: أما النقطة الاولى: فما أفاده (قدس سره) من صحة العبادة على القول بالجواز مطلقا لا يمكن المساعدة عليه بإطلاقه، وذلك لما تقدم (2): من أن المسألة على هذا القول تدخل في كبرى باب التزاحم مطلقا على وجهة نظر شيخنا الاستاذ (قدس سره)، وفيما إذا لم تكن مندوحة في البين على وجهة نظرنا. وعليه، فلابد من الرجوع الى قواعد ذلك الباب ومرجحاته: فإن كان الوجوب أهم من الحرمة أو محتمل الأهمية فيقدم عليها، وإذا فلا إشكال في صحة العبادة والإتيان بها بداعي أمرها. وكذا إذا كان الوجوب مساويا لها ولكن أخذنا بجانب الوجوب دون الحرمة وإن كانت الحرمة أهم من الوجوب أو محتمل الأهمية فتقدم عليه، فإذا تبتنى صحة العبادة في محل الكلام على الالتزام بأحد أمرين: الأول: أن يقول بالترتب. الثاني: باشتمال المجمع في هذا الحال على الملاك. أما الأول - وهو الترتب - فقد أنكره (قدس سره) وأصر على استحالته وعدم إمكانه. وعليه فلا يمكن تصحيح العبادة به على وجهة نظره (3).













(1) راجع جواهر الكلام: ج 8 ص 293. (2) تقدم في ص 182 - 184. (3) كفاية الاصول: ص 166 - 168. (*)













="DarkGray">






/ 383