محاضرات فی أصول الفقه جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

محاضرات فی أصول الفقه - جلد 4

تقریر البحث: ابوالقاسم الخوئی؛ گردآورنده: محمداسحاق الفیاض

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

(1) راجع ص 174. (*)

وأما النقطة الخامسة: فقد ظهر فسادها مما تقدم: من بيان ملاك باب الاجتماع وملاك باب التعارض وملاك باب التزاحم، فلا حاجة الى الإعادة (1). كما أنه قد تبين على هدي ما ذكرناه: أن ما نسبه (قدس سره) الى المشهور من الحكم بصحة الصلاة في الدار المغصوبة على القول بالامتناع وتقديم جانب الحرمة على جانب الوجوب في صورة الجهل بالحكم أو الموضوع إذا كان عن قصور لا يمكن تصديقه بوجه، وذلك لأن حكمهم بصحة الصلاة في مورد الاجتماع مبني على القول بالجواز وتعدد المجمع، ولم يعلم من حالهم أنهم حكموا بالصحة حتى على القول بالامتناع ووحدة المجمع، بل المعلوم منهم عكس ذلك، يعني: أنهم على هذا القول حكموا بالبطلان دون الصحة. هذا تمام الكلام في الجاهل. وأما الكلام في الناسي للحكم أو الموضوع فيقع في مقامين: الأول: فيما إذا كان نسيانه مستندا الى سوء اختياره بأن يكون المكلف مقصرا في ذلك. الثاني: فيما لا يكون مستندا الى اختياره، بل هو قاصر في ذلك ومعذور فيه. أما الكلام في المقام الأول: فالظاهر بطلان عبادته وفسادها، وذلك كما إذا فرض أن المكلف غصب ثوبا أو دارا ثم نسي وصلى في ذلك الثوب أو الدار، ففي هذا الحال وإن لم يمكن توجيه التكليف بالحرمة إليه، لاستحالة تكليف الناسي في حال نسيانه إلا أن ملاك الحرمة باق، وهو مبغوضية هذا التصرف باعتبار أنه منته بالأخرة الى اختياره، فإذا لا مانع من الحكم باستحقاقه للعقاب من ناحية باعتبار أنه منته الى الاختيار. وفساد عبادته من ناحية اخرى باعتبار أن هذا التصرف مبغوض للمولى، فلا يمكن التقرب به، وهذا واضح.

(1) راجع ص 174. (*)

/ 383