محاضرات فی أصول الفقه جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

محاضرات فی أصول الفقه - جلد 4

تقریر البحث: ابوالقاسم الخوئی؛ گردآورنده: محمداسحاق الفیاض

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید






















(1) راجع التنقيح في شرح العروة الوثقى: ج 4 ص 371 كتاب الطهارة. (*)





















وأما الكلام في المقام الثاني: فالظاهر بل المقطوع به أن عبادته صحيحة، وذلك لفرض أن النسيان رافع للحرمة واقعا، فلا يكون المجمع في هذا الحال محرما كذلك، ولا مبغوضا، لفرض أن نسيانه كان عن قصور لا عن تقصير. هذا من ناحية. ومن ناحية اخرى: أن المجمع إذا كان جائزا واقعا فلا مانع من شمول إطلاق دليل الأمر له، ضرورة أن المانع من شموله لهذا الفرد هو دليل الحرمة وتقديمه على دليل الوجوب، وبذلك يقيد إطلاق دليله، فإذا فرض سقوط دليله واقعا - كما في المقام - فلا مانع من شمول إطلاقه له أصلا. وبتعبير آخر: قد ذكرنا: أن المعتبر في صحة العبادة أمران: أحدهما: أن يقصد القربة، والآخر: أن يكون الفعل في نفسه قابلا للتقرب به، والمفروض أن كلا الأمرين في المقام موجود. أما الأول: فلفرض أن المكلف قصد القربة. وأما الثاني: فلفرض أن الفعل في نفسه سائغ واقعا، ومعه لا مانع من التقرب به بإتيانه بداعي الأمر المتعلق بالطبيعة، لفرض أنها تشمله بعد سقوط دليل المقيد لها واقعا، وهذا ظاهر. ومن هنا حكمنا بصحة الوضوء في الماء المغصوب نسيانا إذا كان عن قصور، وذلك لفرض أن التصرف فيه جائز واقعا، ومعه لا مانع من شمول إطلاق دليل وجوب الوضوء له (1). فالنتيجة: أن ما نسب الى المشهور من صحة الصلاة في الدار المغصوبة في حال نسيان الحكم أو الموضوع إذا كان عن قصور متين جدا، ولا مناص عنه. ولكن ما نسب إليهم من صحة الصلاة فيها في حال الجهل فقد عرفت أنه غير تام.













(1) راجع التنقيح في شرح العروة الوثقى: ج 4 ص 371 كتاب الطهارة. (*)














/ 383