محاضرات فی أصول الفقه جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

محاضرات فی أصول الفقه - جلد 4

تقریر البحث: ابوالقاسم الخوئی؛ گردآورنده: محمداسحاق الفیاض

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

(1) تقدم في ص 23 فراجع. (2) معالم الاصول: ص 66 - 67. (*)

ونتيجة البحث عن هذه المسأله عدة امور: الأول: أن الوجوب إذا نسخ فلا دليل على بقاء الجواز بالمعنى الأعم أو الأخص، بل قد عرفت أن الوجوب ليس مجعولا شرعيا، والمجعول الشرعي إنما هو نفس الاعتبار القائم بالمعتبر (1)، ومعنى نسخه: هو انتهاء ذلك الاعتبار بانتهاء أمده، فإذا لا معنى للبحث عن هذا، ولا موضوع له. الثاني: أن ابتناء النزاع في المسألة على النزاع في إمكان بقاء الجنس بعد ارتفاع الفصل وعدم إمكانه باطل، فإن الحكم حيث إنه أمر اعتباري بسيط في غاية البساطة فلا جنس له ولا فصل. الثالث: أنه بناء على ما ذكرناه فلا مجال للتمسك بالاستصحاب في المقام، مضافا الى أنه من الاستصحاب في الحكم الكلي من ناحية، ومن القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلي من ناحية اخرى. * * * الواجب التخييري قد اختلف العلماء فيه الى عدة آراء ومذاهب: المذهب الأول: أن الواجب هو ما يختاره المكلف في مقام الامتثال مثلا، ففي موارد التخيير بين القصر والتمام لو اختار المكلف القصر - مثلا - فهو الواجب عليه، ولو عكس فبالعكس، وهذا المذهب لسخافته تبرأ منه كل من نسب إليه، ولذا ذكر صاحب المعالم (قدس سره): أن كلا من الأشاعرة والمعتزلة نسب هذا المذهب الى الآخر وتبرأ منه (2). وكيف كان فلازم هذه النظرية هو: أن الواجب يختلف باختلاف المكلفين، بل باختلاف حالاتهم، فلو اختار أحدهم - في المثال المزبور - القصر في مقام الامتثال والآخر التمام فالواجب على الأول هو القصر واقعا، وعلى الثاني هو

(1) تقدم في ص 23 فراجع. (2) معالم الاصول: ص 66 - 67. (*)

/ 383