محاضرات فی أصول الفقه جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

محاضرات فی أصول الفقه - جلد 4

تقریر البحث: ابوالقاسم الخوئی؛ گردآورنده: محمداسحاق الفیاض

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید






















(1) كفاية الاصول: ص 194. (2) راجع الفصول الغروية: ص 126. (*)





















نعم، تلك الذات البسيطة باعتبار انكشاف الأشياء لديها عالم، وباعتبار قدرتها على التكوين والإيجاد قادر، وباعتبار خلقها الأشياء خالق، وباعتبار رزقها العالم رازق... وهكذا، فالاختلاف والتعدد إنما هو في الإضافة، لا في الذات كما هو واضح، وكيف كان، فتعدد العنوان لا يستدعي تعدد المعنون بحسب الوجود الخارجي. الرابعة: ما هذا نصه: أنه لا يكاد يكون للموجود بوجود واحد إلا ماهية واحدة وحقيقة فاردة لا يقع في جواب السؤال عن حقيقته بما هو إلا تلك الماهية، فالمفهومان المتصادقان على ذاك لا يكاد يكون كل منهما ماهية وحقيقة كانت عينه في الخارج كما هو شأن الطبيعي وفرده، فيكون الواحد وجودا واحدا ماهية وذاتا لا محالة، فالمجمع وإن تصادقا عليه متعلقا الأمر والنهي، إلا أنه كما يكون واحدا وجودا يكون واحدا ماهية وذاتا، ولا يتفاوت فيه القول بأصالة الوجود أو أصالة الماهية. ومنه ظهر عدم ابتناء القول بالجواز والامتناع في المسألة على القولين في تلك المسألة كما توهم في الفصول. كما ظهر عدم الابتناء على تعدد وجود الجنس والفصل في الخارج وعدم تعدده، ضرورة عدم كون العنوانين المتصادقين عليه من قبيل: الجنس والفصل له، وأن مثل الحركة في دار - من أي مقولة كانت - لا يكاد تختلف حقيقتها وماهيتها وتتخلف ذاتياتها، وقعت جزءا للصلاة أو لا، كانت تلك الدار مغصوبة أولا (1). ولنأخذ بتوضيح هذه المقدمة بما يلي: قد يتخيل في المقام - كما عن الفصول (2) - أن القول بالامتناع والجواز في مسألتنا هذه يرتكزان على القول بأصالة الوجود وأصالة الماهية، ببيان: أنه لا شبهة في أن ماهية الصلاة غير ماهية الغصب، فهما ماهيتان متباينتان يستحيل اتحادهما في الخارج ودخولهما تحت ماهية اخرى. وعلى هذا: فإن قلنا بأصالة الماهية في تلك المسألة فبما أن مناط تأصلها













(1) كفاية الاصول: ص 194. (2) راجع الفصول الغروية: ص 126. (*)














/ 383