منتهی الاصول نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتهی الاصول - نسخه متنی

حسن بجنوردی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

هو مصداق لتلك العبادة المشروعة أو لتلك المعاملة المشروعة،فائضا مقتضى الأصل‏اشتغال الذّمّة و
عدم فراغها بذلك الفرد المشكوك الفردية بالنسبة إلى العبادة،و أصالةعدم ترتب الأثر في مشكوك
الفردية للمعاملة المشروعة.و اما إن كان من جهة الشبهةالحكمية و ان الشي‏ء الفلاني هل هو جزء أو شرط
أو مانع لهذه المعاملة أو تلك العبادةفقد بينا أنه ربما يكون مجرى البراءة فيكون مثل تلك العبادة أو
المعاملة صحيحةيترتب عليهما الأثر المقصود منهما.(إذا عرفت هذه المقدمات)فالكلام يقع في مقامين:

الأول في النهي عن العبادة

(و ما يقال)-من عدم إمكان تعلق النهي بالعبادة لأن‏العبادة ما هو المحبوب للَّه تعالى و مقرب منه،و
النهي لا يتعلق إلا بما هو مبغوض‏و مبعد أيضا إذا كان نفسيا-(مردود)بأنه ليس المراد بالعبادة
العبادة الفعليةحتى في ظرف تعلق النهي بها و وجوده،بل المراد بها ما تكون عبادة و لا يمكن‏امتثالها
الا بقصد القربة لو امر به و لم يكن نهى يدل على الفساد في البين.

و قد ظهرمما ذكرنا الجواب عن إشكال
آخر،و هو ان النهي عن العبادة مستلزم لاجتماع الضدين‏لأن العبادية لا تتحقق إلا بعد وجود الأمر و
تعلقه بها،و النهي أيضا لو تعلق يلزم‏اجتماع الضدين و لا يقاس بباب الاجتماع،لأنه هناك من يقول
بالجواز و الإمكان‏يكون من جهة تعلقهما بعنوانين،فيقول كل واحد منهما لا يسري إلى متعلق الآخرو
اما فيما نحن فيه فحيث انهما تعلقا بشي‏ء واحد لا يمكن هذا القول.و قد عرفت انه‏ليس المراد
بالعبادة العبادة الفعلية و ان الأمر موجود حال وجود النهي حتى يلزم‏اجتماعهما،فيندفع الإشكال من
أصله و لا يبقى له مجال.و اما الإشكال-حينئذ بأنه‏لو لم يكن امر في البين فمقتضى الأصل أي أصالة عدم
المشروعية هو الفساد فلا يبقى‏مجال للنزاع في ان النهي يدل على الفساد أم لا؟

/ 1128