منتهی الاصول نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتهی الاصول - نسخه متنی

حسن بجنوردی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

-فقد أجبنا عنه،و تقدم
ان استنادالفساد إلى الأصل في طول الاستناد إلى الأمارة.و ما يقال-أيضا-من ان النهي المتعلق
بالعبادة دائما يكون من جهة خصوصية
زائدة على ذات العبادة خارجة عن حقيقتها لأن ذات العبادة ما لم تتخصص بتلك‏الخصوصية و لم تتصف بذلك
الوصف تكون محبوبة و مقربة،فلا يمكن ان يتعلق‏بها نهي الا باعتبار تلك الخصوصية،و ذلك الوصف،ففي
الحقيقة النهي يتعلق‏دائما بذلك الأمر الخارج عن ذات العبادة،فما قيل-في مقام أقسام النهي
عن‏العبادة ان النهي اما متعلق بذات العبادة أو بوصفه-لا وجه له،بل ينبغي ان يجعل‏قسما واحدا و
يقال بأن النهي دائما متعلق بأمر خارج عن حقيقة العبادة-ففيه أن‏الخصوصيات الطارئة على ذات
العبادة على قسمين قسم ينوع العبادة،فكان الخصوصيةالطارئة عليها تجعلها حقيقة أخرى و نوعا آخر،و
ذلك كصلاة الحائض و صوم الوصال‏(و بعبارة أخرى)الخصوصية المشخصة أو المصنفة كأنها ركن في نظر
الشارع من‏حيث مدخليتها في الملاك،ففي هذا القسم و لو كان منشأ النهي وجود مثل‏تلك الخصوصية أو
عدمها إلا أن النهي يتعلق بنفس تلك العبادة لتنوعها بها،و قسم‏آخر ليس كذلك أي ليس منوعا حتى بذلك
المعنى من التنوع الّذي قلنا به،بل يكون‏في نظر الشارع من صفات العبادة التي توجب فضلها أو حزازة
أو مفسدة فيها أولا توجب شيئا من ذلك أصلا.و المناقشة-في بعض الأمثلة و أنه من أي القسمين-لا تضر بأصل
المطلب.(إذا ظهر لك ما ذكرنا)فنقول:أن النهي المتعلق بالعبادة له أقسام:

الأول

أن يتعلق بنفس
العبادة بلا واسطة في العروض و لا في الثبوت غيرذاته،و ذلك كصوم الوصال و صلاة الحائض.و قد تقدم
الإشكال في إمكان هذاالقسم في قبال سائر الأقسام مع جوابه.

الثاني

أن يتعلق بجزئها كذلك أي‏بدون
واسطة في العروض أو الثبوت
.

الثالث

أن يتعلق بشرطها
.

الرابع

أن‏يتعلق بوصفها الملازم لها أو غير
الملازم،و هذه الثلاثة الأخيرة قد تكون واسطةفي الثبوت بالنسبة إلى تعلق النهي بذات العبادة،فيرجع
الأمر-في الحقيقة-إلى النهي عن نفس العبادة،و قد تكون واسطة في العروض،ففي الحقيقة متعلق‏
النهي نفس ذوات هذه الثلاثة و استناده إلى ذات العبادة يكون بالعرض و المجاز.

/ 1128