منتهی الاصول نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتهی الاصول - نسخه متنی

حسن بجنوردی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

أحدهما

شمول أدلة الزيادة في المكتوبة
الموجبة لبطلانها و فسادها
.

ثانيهما

شمول أدلة التكلم العمدي المبطل و استثناء الذّكر و القرآن مخصوص‏بالجائز منهما.و لا بأس
بما ذكره(قدس سره).

و أما الثالث و الرابع

أي تعلق النهي بشرط العبادة أو بوصفها-فهما أولا من واد
واحد،لأن الشرط اما من صفات المصلي مثلا و إما من صفات الصلاةو بالأخرة يرجع إلى صفات المأمور
به،فليس هاهنا إلا شي‏ء واحد و هو تعلق النهي‏بوصف العبادة،و هو اما متحد مع المأمور به وجودا و
ليس له وجود استقلالي،فمرجع النهي المتعلق به إلى النهي عن أصل العبادة.و قد تقدم الكلام فيه و إما
له‏وجود استقلالي فيكون من قبيل المقارنات و الملازمات الوجودية،و لا وجه لدلالةالنهي عنها على
الفساد،لأن لزوم اتصاف المأمور به بصفة لا يستفاد من ذلك تقييده‏بوجود صفة محللة.نعم لو استفيد ذلك
من أدلة الاشتراط و الاتصاف يكون النهي‏حينئذ دالا على الفساد.و الوجه واضح كما أنه لو كان الشرط
عبادة فيصير فاسدا فيسري‏فساده إلى المشروط.

تنبيهان

الأول

أن النهي في العبادة إذا سقط بواسطة الاضطرار أو النسيان‏أو أي شي‏ء يكون موجبا لسقوطه
واقعا،لا أنه يكون موجبا لسقوطه عن التنجزفقط مع بقائه واقعا كالجهل،فهل ترتفع المانعية التي
أثبتناها له أو لا؟

ذهب المشهورإلى ارتفاعها بسقوطه بما ذكرنا،و لذلك أفتوا بصحة الصلاة في الذهب و
الحرير لو اضطرإلى لبسهما أو وجد موجب آخر لرفع الحرمة و سقوط النهي واقعا.و لكن التحقيق‏عدم
ارتفاع المانعية بذلك،من جهة أن عمدة مستند المشهور هو أن المانعية من‏ناحية النهي،فإذا ارتفع
ترتفع لضرورة انعدام المعلول بانعدام علته(و فيه)ان‏المانعية ليست معلولة لوجود النهي،بل هي
معلولة لما هو علة للنهي أيضا أعني المفسدةالتي صارت سببا للنهي،و بواسطة الاضطرار أو غيره من
الموجبات ترتفع الحرمةفقط لا المفسدة،

/ 1128