منتهی الاصول نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتهی الاصول - نسخه متنی

حسن بجنوردی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

القسم الثالث

و هو أن يتعلق النهي بنفس المعاملة و هو على
قسمين،لأن‏النهي إما أن يتعلق بالمعنى المصدري أي بجهة إصدار هذه المعاملة أي مباشرة إنشائها
بأحد تلك العقود،كالبيع وقت النداء أو يتعلق بالمعنى الاسم المصدري أي ما هوالصادر.أما الأول فقد
تقدم أنه لا يدل على الفساد،لما ذكرنا من الوجه.و قدذكر شيخنا الأستاذ(قده)وجها آخر و هو أن ما تعلقت
به الحرمة أو الوجوب‏يخرج عن كونه مقدورا بعد تعلق أحد هذين به في عالم التشريع.و عليه بنى‏عدم صحة
أخذ الأجرة على الواجبات إلا النظامية منها مطلقا،سواء كان نفسيا أم‏غيريا عينيا.أم كفائيا
تعيينيا أم تخييريا،من جهة أن الوجوب في جميع هذه الصورسلب السلطنة و القدرة بالنسبة إلى الفعل
الواجب،و معلوم أن من شرائط صحةالإجارة في الأفعال أن يكون فعل الأجير تحت قدرته و سلطانه.

و أما
الواجبات‏النظامية أي الحرف و الاشغال التي يتوقف عليها السوق و نظام المجتمع،فالواجب‏فيها ليس
ذات الفعل و نفسه،بل الواجب الاشتغال بهذه الاشتغال(و بعبارة أخرى)الواجب المعنى المصدري أي إصدار
هذه الأفعال لا المعنى الاسم المصدري أي نفس‏هذه الأفعال التي تصدر منه،فنفس الفعل يبقى تحت قدرته
و سلطانه،فيصح أخذالأجرة عليه.

و الحاصل أن الحرمة إذا تعلقت بالمعنى الاسم المصدري أي بالمنشإ
الصادر،و ربما يعبر عنه بالمسبب لا بالمعنى المصدري أي إنشاء ذلك الصادر بأحد أسبابه و ربمايعبر عن
ذلك بالنهي عن السبب أو التسبب،فيدل على أن ذلك المنشأ ليس تحت‏قدرته و اختياره شرعا،فكما أنه لو
لم يكن قادرا-تكوينا-على إيجاد ذلك المعنى‏لم يكن يوجد،فكذلك في مورد عدم القدرة التشريعية.و أما
إذا تعلقت بالمعنى‏المصدري فيبقى نفس الفعل تحت قدرته و سلطانه،فيشمله دليل الإمضاء.و اما
الاستدلال على دلالته على الفساد في باب المعاملات بالأخبار المعللة لعدم‏فساد نكاح العبد بدون
اذن سيده بأنه لم يعص اللَّه و انما عصى سيده،فالرواية تدل‏على انه لو كان عصى اللَّه و كان اللَّه
نهى عن هذه المعاملة لكانت فاسدة،و فيه أن‏المراد من هذه الرواية أن نكاح العبد ليس مما لم يشرعه
اللَّه كنكاح المحارم،غاية

/ 1128