منتهی الاصول نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتهی الاصول - نسخه متنی

حسن بجنوردی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

بخلاف المدلول الالتزامي فانه‏
ليس مدلولا في محل النطق،بل لا ينتقل الذهن إليه الا بواسطة الملازمة التي تكون‏بين مدلول اللفظ و
بينه،و لذلك لو لم يعلم بتلك الملازمة لا إجمالا و ارتكازا و لا تفصيلالا ينتقل ذهنه إليه،فهو معنى
خارج عن محل النطق أي ليس مدلولا لنفس اللفظابتداء و بلا واسطة،و عرفوا المفهوم مقابل هذا المعنى
بأنه ما دل عليه اللفظ لا في‏محل النطق،و بناء على هذين التعريفين لهما يكون جميع مداليل الألفاظ
منحصرا في‏هذين و لا يخرج شي‏ء منها منهما،و الا يلزم ارتفاع النقيضين،مثل دلالة الإيماءو
الإشارة ان قلنا بأنهما من مداليل الألفاظ،و الا يكونان خارجين عن أصل المقسم،لأن المقسم هو مداليل
الألفاظ،سواء كانت مداليل الألفاظ الإفرادية أو الجمل‏التركيبية،لأن الجمل التركيبية أيضا لها
مداليل مطابقية و تضمنية و لها مداليل التزامية.

و لكن الظاهر ان اصطلاحهم في باب المنطوق و المفهوم
ليس بهذه السعة،بل المراد من المفهوم عندهم هو المداليل الالتزامية لزوما بينا بالمعنى الأخص
للجمل‏التركيبية،و لذلك يكون البحث عن المفاهيم بحثا صغرويا،و أنه هل لهذه الجمل‏مثل هذه
المداليل أم لا لا في حجيتها بعد ثبوتها،إذ لا معنى لعدم حجيتها بعد دلالةاللفظ عليها و لو بالدلالة
الالتزامية.و ظهوره فيها،لأن بناء العقلاء في باب حجيةالظهورات لا فرق فيه بين ان يكون المعنى
الظاهر فيه مدلولا مطابقيا أو تضمنيا أوالتزاميا،إذ ما هو المعتبر عندهم الدلالة اللفظية الوضعيّة
بأقسامها الثلاثة من المطابقةو التضمن و الالتزام فالمداليل الالتزامية للافراد كلها خارجة عن
المفهوم بهذا المعنى‏المصطلح،و أيضا دلالة الإيماء و الإشارة خارجة عنه لأن اللزوم فيهما بين
بالمعنى الأعم‏لا الأخص فتعريفهم للمفهوم المصطلح-بذلك التعريف الّذي ذكرنا-يكون‏تعريفا
بالأعم،و لكن العذر من هذا و أمثاله بأن هذه التعريفات التي يذكرها القوم‏لعناوين الأبحاث ليست
الا تعاريف لفظية و من قبيل شرح الاسم،و ليست تعاريف‏حقيقية و من قبيل الحد و الرسم،فكونها أعم أو
أخص من نفس العناوين لا ضير فيها،لأنها لصرف الإشارة إليها لا لبيان حقيقتها و ماهيتها حتى يستشكل
عليها بعدم الطردأو العكس.

/ 1128