منتهی الاصول نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتهی الاصول - نسخه متنی

حسن بجنوردی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

(إذا ظهر لك ما ذكرنا)-من أن المراد من المفهوم في المقام هي القضيةالتي تكون مدلولا التزاميا للقضية
الملفوظة المذكورة التي نسميها بالمنطوق لكونهالازما لها باللزوم البين بالمعنى الأخص،و يكون ما
نسميه بالمفهوم مخالفا للمنطوق في‏الكيف متحدا معه في الموضوع و المحمول،بل من جميع الجهات عدا ما
علق عليه‏الحكم المذكور-(فاعلم)ان هناك قضايا وقع الخلاف في ثبوت مثل هذا المفهوم‏لها و عدمه:

فمنها القضية الشرطية

المركبة من جملتين إحداهما تسمى بالشرطو الأخرى بالجزاء،و لا شك في أن مفادها تعليق الحكم في طرف
الجزاء على ثبوته‏في طرف الشرط و إناطته به،و لا فرق بين أن يكون هذا التعليق و الإناطة مفاد
أدوات‏الشرط أو مفاد هيئة الجملة،و لكن هذا المقدار من التعليق و الإناطة لا يكفي في‏إثبات
المفهوم،لأن المفهوم كما ذكرنا يكون من المداليل الالتزامية باللزوم البين‏بالمعنى الأخص
للمنطوق،فلا بد و ان تكون في القضية الشرطية خصوصية مستتبعةللجملة التي نسميها بالمفهوم،بحيث تكون
تلك الجملة من اللوازم البينة بالمعنى الأخص‏لتلك الخصوصية،حتى تكون دلالتها عليها من أقسام
الدلالة اللفظية الوضعيّة المعتبرةفي باب المحاورة،و ليس مثل تلك الخصوصية إلا كون الشرط علة
منحصرة للجزاءفإذا دل اللفظ بالوضع أو بالإطلاق أو بهما جميعا،كما أنه لو فرضنا أن اللفظ دل
على‏العلية و الإطلاق على الانحصار فيثبت المطلوب أي المفهوم،و لكن الشأن في إثبات‏ذلك أما أدوات
الشرط أو هيئة القضية فلا تدل على أزيد من ترتب الجزاء على الشرطو الملازمة بينهما،و اما إثبات هذا
الترتب من جهة علية المقدم و الشرط للجزاء أو من‏جهة أخرى فمشكل فضلا عن إثبات انحصار العلة.نعم
يمكن أن يدعى-كما ادعاه شيخنا الأستاذ(قده)-الظهور السياقي‏لإثبات علية الشرط للجزاء و هو أن
الكلام كما عرفت مسوق لترتب الجزاء على الشرطو تأخره عنه،و هذا السياق ظاهر في أن الترتب الواقعي
أيضا بينهما هكذا،فيكون‏الجزاء في الواقع مترتبا على الشرط و يكون للشرط سبق على الجزاء و حيث أنه
لا محل‏
لسائر أقسام السبق غير السابق بالعلية هاهنا فينحصر الأمر فيه.

/ 1128