منتهی الاصول نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتهی الاصول - نسخه متنی

حسن بجنوردی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

و هذا عين ما ادعيناه‏من دلالة سياق
القضية الشرطية على العلية و لكن ذلك أيضا لا يفيد في إثبات الانحصارو لذلك تمسك بعضهم لإثباته
بإطلاق الشرط(و تقريبه)انه لو كان لشي‏ء آخر غير الشرطأيضا دخل في ثبوت الحكم في طرف الجزاء فان كان
ذلك الآخر تمام العلة لكان عليه‏أن يأتي بكلمة أو و إن كان جزءا لكان عليه أن يأتي بالواو
العاطفة،فمن عدم تقييده‏بأحد هذين مع أنه في مقام البيان نستكشف عدم دخل شي‏ء آخر في الجزاء لا
مع‏الشرط و لا مستقلا،و معنى هذا هو الانحصار فمن إطلاق الشرط نستكشف انحصارالعلة فيه.و استشكل
عليه شيخنا الأستاذ(قده)
:

أولا

بأن التمسك بالإطلاق في‏الشرعيات لا مورد له الا في المجعولات
الشرعية و العلية و انحصارها أمر تكويني‏
.

و ثانيا

بعدم دلالة القضية الشرطية على علية الشرط للجزاء
حتى يثبت الانحصاربإطلاق الشرط(لكنك عرفت)اعترافه بدلالة سياق القضية عليها.

و ثالثا

بأن استناد
المعلول إلى علته المنحصرة و غير المنحصرة على نسق واحد،فان منشأانتزاع الانحصار و عدم الانحصار
علية غير الشرط أيضا و عدم عليته لا النقص و الكمال في‏تأثير الشرط.و بهذا البيان يجاب أيضا-كما في
الكفاية-عن انصراف العلة إلى‏أكمل الافراد بعد منع هذه الكبرى بمنع الصغرى أيضا و ان العلة غير
المنحصرة ليست‏أكمل من غير المنحصرة إذ مناط العلية و التأثير فيها واحد،و ليست المنحصرة أكمل‏في
العلية و التأثير من غير المنحصرة بعد ما كان الاثنان علة تامة و واجدا لما هو مناطالتأثير على حد
سواء.و قد تمسك-أعلى اللَّه مقامه الشريف-لإثبات الانحصارو دلالتها على المفهوم بإطلاق الجزاء.(و
تقريبه)أن الحكم الّذي هو نتيجة الجملةالجزائية و المحمول المنتسب في طرف الجزاء-كما عرفت-علق و
أنيط على الشرط،فان‏كانت تلك الإناطة عقلية تكوينية كقوله إن رزقت ولدا فاختنه فلا تدل على
المفهوم‏أصلا لأن هذا من قبيل تعليق الحكم على الموضوع و انتفاؤه بانتفائه عقلي،و إن‏

/ 1128