منتهی الاصول نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتهی الاصول - نسخه متنی

حسن بجنوردی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

(و ربما يجاب)عن هذا الإشكال بعدم‏كون المعاني الحرفية جزئية غير قابلة
للانطباق على كثيرين،بل الموضوع له فيهاأيضا كلي على حذو الأسماء.و ربما يجاب بأن مفاد الهيئة و لو
كان شخصا من‏الوجوب مثلا،و لكن هذا التشخص جاء من قبل الإنشاء و الخصوصيات الجائيةمن قبل الإنشاء
لا يمكن أخذها في المنشأ،فيكون المنشأ مطلقا من هذه القيودو الخصوصيات.و ربما أجابوا بأجوبة أخرى،و
لكن الصحيح في مقام الجواب‏كما تقدم في مبحث الواجب المشروط أن المعلق ليس هو نفس الحكم أي الوجوب
الّذي‏هو مفاد الهيئة،لا من جهة أنه جزئي و الجزئي ليس قابلا للتقييد لأن معاني الحروف‏عامة كما
تقدم،بل لأن المعنى الحرفي غير قابل لأن يلاحظ مستقلا و يلتفت إليه،و لذلك لا يقع محكوما عليه و لا
به،فالمعلق هو نتيجة الجملة الجزائية أي طبيعة وجوب‏إكرام زيد مثلا في قوله إن جاءك زيد فأكرمه.

و
هذا معنى اسمي قابل للتقييد و هوسنخ الوجوب لا شخصه.و ربما يقال في هذا المقام بأن أخذ المفهوم غير
متوقف‏على أن يكون المنشأ هو سنخ الحكم،بل يمكن أخذه و لو كان شخص الحكم إذا كان‏المقدم و الشرط
مثلا علة منحصرة لسنخ الحكم،و دل اللفظ على ذلك أي كان مدلول‏لفظ القضية أن المقدم علة منحصرة لسنخ
الحكم.و فيه أنه إن علمنا من الخارج بأن المقدم مثلا علة منحصرة لطبيعة الحكم‏و مضمون الخطاب،فليس
من المفهوم في شي‏ء بل يكون هذا أمرا عقليا بأن بانتفاءالعلة ينتفي المعلول فتنتفي طبيعة الحكم
بانتفاء هذا المقدم أو هذا الوصف أو غيرهمامن موارد الخلاف في أنه هل له المفهوم أو لا،و ليس مدلولا
التزاميا للقضية الملفوظة.

/ 1128