منتهی الاصول نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتهی الاصول - نسخه متنی

حسن بجنوردی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

و ثانيا

أن
المنطوق قضية حقيقية تنحل‏
إلى قضايا متعددة،ففي الحقيقة المنطوق عبارة عن أن الماء الّذي بلغ مقدار الكرلا يتنجس بملاقاة
العذرة و البول و الدم،و غير ذلك من النجاسات و المتنجسات فعلق‏في الرواية عدم انفعال الماء بأحد
المذكورات على الكرية،فمفهومه رفع هذا الحكم‏بارتفاع الكرية،و رفع عدم الانفعال بأحد المذكورات
عبارة أخرى عن الانفعال‏بأحدها عند ارتفاع الكرية،و هو المطلوب
.

و ثالثا

أن الكلام في انفعال
الماءالقليل و أصل عدم اعتصامه مثل الكر لا في أنه هل يتنجس بجميع النجاسات أو ببعضهاو هكذا
بالمتنجسات أم لا،و مثل هذا المعنى يثبت بهذا المفهوم يقينا و على كل حال‏مضافا إلى عدم القول
بالفصل بين النجاسات و إن كان لا يجري هذا الأخير في المتنجسات.

الثالث

-انه إذا تعدد الشرط و اتحد الجزاء فاما أن يكون اتحاده سنخياقابلا للتعدد أو لا،بل يكون غير قابل
للتكثر و التعدد،فان كان من قبيل‏الأول فظاهر إطلاق القضيتين أن كل واحد من الشرطين مؤثر مستقل و
لا وجه لتداخل‏الأسباب.نعم لو كان مفاد الجزاء صرف الوجود و ما هو عادم العدم،فحينئذ يخرج‏عن
الفرض،لأنه ليس قابلا للتعدد،لأن صرف الوجود عبارة عن أول وجودللطبيعة و هو مصداق عادم العدم،و
الوجود الثاني ليس مصداقا له،لأن عدم‏الطبيعة انعدم بالوجود الأول،لكن قد تقدم أن مضمون الخطاب
ليس إلا طلب‏وجود الطبيعة،سواء تحقق وجود الطبيعة قبل هذا أو لا.

فظهر مما ذكرنا أن مقتضى القاعدة
الأولية و ظاهر القضية الشرطية إذا تعددشرطها و اتحد جزاؤها و كان الجزاء مما يمكن تعدده و تكرره هو
تعدد الجزاء بتعددالشرط،و هذا هو المراد من عدم تداخل الأسباب و لا فرق فيما ذكرنا بين أن
يكون‏الشرط المتعدد من سنخ واحد كالأكل المتعدد مثلا في نهار رمضان بالنسبة إلى كفارةالإفطار أو
من أسناخ متعددة كالأكل و الشرب في نهار ذلك الشهر بالنسبة إلى الكفارةو إن وقع الخلاف من بعض،لأن
المناط في الجميع واحد،و هو أن ظاهر تعدد الشرطو السبب تعدد المسبب فيما يمكن تعدده.

/ 1128