منتهی الاصول نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتهی الاصول - نسخه متنی

حسن بجنوردی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

كما أن نتيجة
التداخل عدم اشتغال ذمته بأزيد من واحد،فالشك فيه شك في اشتغال ذمته‏بأزيد من واحد و مجراه البراءة
لأنه شك في ثبوت الزائد لا في السقوط بعد الثبوت‏و مرجع الشك في تداخل المسببات إلى الاشتغال،لأنه
من الشك في الامتثال‏و السقوط بعد الفراغ عن أصل الثبوت و اشتغال ذمته به،فهو أي تداخل
المسببات‏أيضا خلاف الأصل و القاعدة،لأنه بعد ما اشتغلت عهدته و ذمته بأزيد من واحدفكفاية الواحد
تحتاج إلى دليل،و قد ورد في بعض الموارد و الأبواب كباب‏الوضوء و الغسل إذا اجتمعت أسباب متعددة من
سنخ واحد،كتعدد البول،أو من‏أسناخ متعددة كالبول و النوم أو الاحتلام و الجماع مثلا،أو يكون ما
أتى به مصداقالعنوانين تعلق بهما الأمر يكون بينهما عموم من وجه،كقوله ضيف عالما و أكرم‏سيدا فضيف
عالما سيدا فيصدق عليه أنه ضيف عالما و أكرم سيدا بواسطة تلك الضيافةو لا فرق فيما ذكرنا بين القول
بجواز الاجتماع و عدمه.

أما على الأول فواضح،و أماعلى الثاني فلان انطباق كل واحد من متعلقي الأمر
على المجمع قهري و الاجزاء عقلي‏(إن قلت)إن كان امتثال العبادة لا يمكن إلا بوجود الأمر و لا يكفي
فيه الملاك فيردعلى هذا الكلام ما أوردناه على صاحب جامع المقاصد(ره)فيما تقدم،بناء على
الامتناع‏(قلنا)أن هناك بناء على الامتناع و تغليب جانب النهي لا أمر في المجمع فاستشكلنافي انطباق
الطبيعة المأمور بها بما هي مأمور بها على ذلك الفرد الّذي لا أمر في البين‏بالنسبة إليه،بخلافه
هاهنا فان الأمرين المتعلقين بالعنوانين الذين بينهما عموم من‏وجه يتحدان في المجمع و لا يبقيان
بحدهما حتى يلزم اجتماع المثلين،فيسقط الاثنان‏من باب عدم جواز الترجيح بلا مرجح أو أحدهما إذا
كان للآخر مرجح في البين،فظهر مما ذكرنا أن تداخل المسببات خلاف الأصل مثل تداخل الأسباب.و أما إن
كان من قبيل الثاني أي لم يكن الجزاء قابلا للتعدد و التكثر إما لكونه‏أمرا شخصيا لا ينطبق على
كثيرين،مثل قتل زيد إذا اجتمعت له أسباب متعددةفانه ليس قابلا للتعدد و التكرر و إما من جهة ان
المراد في جانب الجزاء صرف‏
الوجود.

/ 1128