منتهی الاصول نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتهی الاصول - نسخه متنی

حسن بجنوردی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

نعم ربما يكون ما ليس بقابل للتعدد و التكثر قابلا للتقيد بسببه مثل الخيار،فانه ملك فسخ
العقد و حله و إبرامه.و هذا معنى غير قابل للتعدد،بالنسبة إلى‏عقد واحد من شخص واحد و لكن إذا
اجتمعت أسباب متعددة كالمجلس و كون‏المبيع حيوانا و الغبن و غير ذلك من أسباب الخيار يمكن تقييده
بأحد هذه الأسباب،فيقول ذو الخيار مثلا أسقطت خياري المسبب عن الغبن أو عن المجلس،فلا يسقطإلا من
حيث إضافته و استناده إلى ذلك السبب.و أما من سائر الجهات فيبقى بحاله.و هذا الأخير أي ما يكون قابلا
للتقيد و إن لم يكن قابلا للتعدد أيضا يلحق بالقسم‏الأول،و يدخل في محل النزاع،و أنه هل تتداخل
الأسباب بالنسبة إليه أم لا.

و أما بالنسبة إلى ما ليس بقابل للتعدد و لا للتقيد فيخرج عن محل النزاع
البتة.و على الفرض فإذا اجتمعت أسباب في مثل تلك فلا بد من صرف النّظر عن ظهور القضيةالشرطية في كون
كل شرط مؤثرا مستقلا بحيث لا شريك له في تأثير هذا الأثر حتى‏يكون هو جزء المؤثر،و لا بديل له حتى
يكون علة غير منحصرة،و حينئذ إذاتقارن وجود أحد الشرطين مع الآخر فلا بد من استناد الأثر إلى
كليهما،فيكون‏كل واحد منهما جزء المؤثر،إذ استناده إلى أحدهما ترجيح بلا مرجح،و لو تعاقبافمقتضى
ظهور القضية الشرطية في كون المقدم و الشرط علة تامة للجزاء استناده إلى‏أولهما وجودا فيبقى
الثاني بلا أثر،لعدم قابلية المحل فلو زنى زيد مثلا محصنا،ثم‏ارتد عن فطرة فوجوب قتله مستند إلى
زنائه،و لا يؤثر الارتداد في شي‏ء لعدم‏قابلية المحل لعروض وجوب القتل عليه ثانيا.و أما احتمال
تأكده بالسبب الثاني فلاوجه له،لأن الوجوب من الاعتباريات التي لا تقبل التأكد،و منشأ اعتباره-و
هوالطلب الحقيقي و البعث نحو المطلوب بنحو لا يأذن في الترك-قد حصل على الفرض‏بالسبب الأول،فيكون
تحصيله ثانيا من قبيل تحصيل الحاصل.و قد ظهر مما ذكرناه ان ما ذكروه من الوجوه الخمسة في المقام ليس
كما ينبغي‏و أنه يرجع بعض تلك الوجوه إلى البعض الآخر و الصحيح هو ما ذكرنا من أنه مع‏

/ 1128